بعد مصادقة مجلس جهة درعة تافيلالت على اتفاقية الشراكة من أجل تمويل وتنفيذ برنامج تنمية سياحة الواحات والجبال والتأشير عليها من طرف وزارة الداخلية، سيعمل مجلس الجهة على تنزيل و تفعيل المشاريع التي تهدف إلى تسخير الإمكانات المادية والبشرية والتقنية من أجل تنمية القطاع السياحي بجهة درعة تافيلالت ودعم تموقعه كأحد روافد التنمية المستدامة، و ذلك بغلاف مالي يناهز 1.4 مليار درهم يساهم فيه مجلس الجهة بمبلغ 610 مليون درهم.
حسب بلاغ لمجلس الجهة، فإن البرنامج المذكور يتضمن دعم عمليات استثمارية هامة تتعلق أساسا بتحفيز المقاولات السياحية و تحسين الجاذبية الترابية و تثمين المنتوجات المجالية بالجهة عبر مجموعة من المشاريع على صعيد الأقاليم المكونة للجهة مما يمكن من خلق مناصب الشغل المباشرة و غير المباشرة لفائدة ساكنة الجهة.
وسيساهم في هذا البرنامج المزمع انجازه في أفق سنة 2027 مجموعة من الشركاء، وهم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ الشركة المغربية للهندسة السياحية؛ وزارة الداخلية؛ ولاية جهة درعة تافيلالت ؛ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛ وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان و المركز الجهوي للاستثمار درعة- تافيلالت .
وسيتم تنفيذ المشاريع المضمنة في الاتفاقية في إطار شركة التنمية الجهوية للسياحة درعة تافيلالت التي توجد قيد الإنشاء و ذلك بتنسيق تام مع الشركة المغربية للهندسة السياحية. وفي إطار الحكامة سيتم احداث لجن جهوية وإقليمية للتتبع والتقييم، يضيف البلاغ.
