أبرز جمال الوردي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اعتزاز الفريق بالمقاربة المميزة التي اعتمدتها البلاد لتنزيل ورش التغطية الصحية الإجبارية لكافة المغاربة، لتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي وتعزيز خدمة الصحة العمومية وتوفير الوسائل الكفيلة بتطوير العرض الصحي تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، معتبرا أنها إجراءات شجاعة وجريئة تهدف إلى إعادة الثقة للمواطن في المستشفى العمومي.
غير أنه طالب، في المقابل، ضمن تعقيب له ردا على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، (طالب) بإحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب في المناطق النائية، لمواجهة الخصاص الذي تعرفه، مستشهدا بإقليم الخميسات، وخصوصا منطقة سيدي علال البحراوي.
وأكد أن ساكنة المنطقة تعاني الخصاص الأطر الطبية وشبه الطبية، بمختلف المراكز الصحية، كأيت أوربيل، والرماني، وعين السبيت، وبوقشمير، وسيدي علال البحراوي، والماس، كما تطرق إلى غياب مجموعة من التخصصات الطبية، في تيفلت، والمركز الصحي الحضري موسى ابن نصير، والياسمين، وبلدية الخميسات، والرماني، وسيدي علال البحراوي.
ونبه الوردي إلى قلة التجهيزات الطبية، في مقابل تزايد عدد الوافدين على مستشفيات الإقليم من المرضى “مما يجعلنا نتأسف على هذه الوضعية المتردية التي وصلت إليها الخدمة الصحية بهذا الإقليم وهو ما يفاقم الضغط على المستشفى الجامعي ابن سينا الرباط”، حسب تعبيره.
وافاد أن بنيات مختلف المراكز الصحية لا تستجيب للمعايير الهندسية لاستقبال المرضى في أحسن الظروف، ويتعلق الأمر بالسعادة، وبني ونزار، وترميلات، ومولاي إدريس أغبال، وأيت أوربيل، مطالبا الوزير بالتدخل العاجل لحل إشكالية تعثر أشغال المستشفى المتعدد الاختصاصات بالخميسات والقيام بزيارة ميدانية لهذا الإقليم.
وأضاف أن زيارة الوزير لهذا الإقلؤم فرصة للوقوف على اختلالاته الصارخة، التي تجعل المواطنين غير راضين على أداء المرفق الصحي العمومي، الذي لا يحفظ كرامتهم ويُعاكس كل المجهوات التي تقوم بها الوزارة، حسب تعبيه.
واعتبر أن افتتاح المستشفى المتعدد الاختصاصات بالخميسات له راهنية وأهمية قصوى لتأهيل المنظومة الصحية بالإقليم في إطار تنزيل ورش الحماية الإجتماعية الذي توليه الحكومة أهمية خاصة، مبرزا أن نجاح الوزارة التي تحمل ثقل هذه المسؤولية في تنزيل هذا الورش رهين بمدى حرصها على تأهيل المنظومة الصحية الوطنية في عموم التراب الوطني من خلال إحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب في المناطق النائية، في أفق تنزيل القانون المؤطر للخريطة الصحية الذي ينتظر مصادقة البرلمان.
ويختم المستشار البرلماني تعقيبه بالقول: “لنا الثقة فيكم، السيد الوزير المحترم، بأنكم لن تدخروا جهدا للوقوف على هذا الأمر بصفة شخصية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن حتى نتمكن جميعا بعون الله حل الإشكالات التي من شأنها أن تحول دون بلوغ الأهداف المرجوة من هذا الورش الهام”.
