دعا مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى ضرورة إحداث نواة جامعية بإقليم خنيفرة، وباقي الأنوية الجامعية، لتخفيف الضغط على الأسر على الأقل في هذه المرحلة في انتظار الإصلاح الشمولي الذي وعدت الوزارة بالقيام به.
واعتبر الإسماعيلي، في تعقيب له على جواب لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أت النهوض بقطاع التعليم العالي مرتبط بتعزيز كفاءات الجامعة المغربية وانخراطها، و”هنا لا بد أن نشيد بالعمل الذي قام به أساتذة التعليم العالي في مغربة الأطر، لكن الحكامة تقتضي النجاعة والفعالية وإعمال التشاركية وهو ما نجده مغيب اليوم”، حسب تعبيره.
وأكد أن بالجامعة المغربية يبدأ باحترام الاستقلالية التي كانت أحد المرتكزات التي تضمنها تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية للجامعات القديمة، وتوفير معدات بيداغوجية جديدة وتشجيع البحث العلمي، وجعل الطالب في صلب الإصلاح، إضافة إلى عدم حجر الفكر والابداع داخل الجامعة المغربية، وإشراك الأساتذة والطلبة والنقابات وكل الفاعلين التربويين والإداريين، و”لا يمكن لذلك أن يتحقق بما نحن نراه ونطالعه في وسائل الإعلام، فالصراعات مع رؤساء الجامعات والمسؤولين المركزيين والمنتخبين والمجتمع المدني والقطيعة مع كل ما سبق ان تحقق، لا يمكن أن يساهم في تحقيق هذا الهدف المنشود”، يضيف المستشار البرلماني.
وشدد على أن الارتقاء بالجامعة يمر كذلك بدعم البحث العلمي والابتكار، والذي يعد قطب الرحى في أي إصلاح، مبرزا أن الأستاذ الجامعي هو محور العملية والضمانة الحقيقية لتحسين جودة التعليم العالي، وأن توفير ظروف العمل المواتية مدخلا أساسيا للإصلاح، لكن مع ربط ذلك بتقييم حقيقي للعمل المنجز من طرف الأستاذ، خاصة في مجال البحث، وربط الترقية بالمردودية.
كما اعتبر أن تحسين بيئة التعلم رهينة بالرفع من المردودية الداخلية للتعليم العالي، والذي لن يأتي حسبه إلا برفع درجة الاحتقان الواقعة اليوم والناجمة أساسا في اختيار المسؤولين عن الجامعات، الذي أكد على وجوب أن يكون على أساس الكفاءات وليس الولاءات، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على جودة مراكز دراسات الدكتوراه والماستر، وبالتالي على جودة الخريجين، وجودة البحث العلمي مستقبلا، كما يقول.
“آنذاك سيكون أداء الجامعات المغربية متميزا في معايير التصنيفات المحكمة مع رؤية واثقة بما يضمن تحقيق الأهداف المسطرة، ويساعد على التطوير المستمر لمنظومة التعليم العالي؛ غير أن ذلك لن يتأتى إلا بإصلاح جذري لمنظومة التربية والتكوين في شموليتها، لأنها سلسلة مترابطة الحلقات، وكل ضعف في إحداها يؤثر بشكل مضاعف على مجمل المنظومة، ولو قمنا بتقوية باقي الحلقات، أكيد أننا سنصل إلى مبتغانا جميعا”، يتابع الإسماعيلي.
وأبرز أن “رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أفضل لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات، يعد أحد المفاتح الأساسية لإنجاح استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع التعليم العالي وفق التوجهات الملكية السامية الذي أكد عليها جلالة الملك في العديد من خطبه السامية، والذي أكد فيها على الاستمرارية في مواصلة الإصلاح وفق قانون الإطار وتثمين المكتسبات”.
إلى ذلك، اعتبر الإسماعيلي أن استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع التعليم العالي من الاولويات التي سطرتها في برنامجها الحكومي، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير الرأسمال البشري، منوها بمخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الحكومة بالنقابات الممثلة لأساتذة التعليم العالي والتي هدفت إلى زيادة في حدود 3000 درهم في أجور الأساتذة لجميع الفئات بعد 25 سنة من الجمود.
