أكد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يؤمن بالمرأة، كما يؤمن بالشباب، وأن المجتمع لا يُمكنه السَّير نحو التنمية الشاملة دون حضور المرأة، متابعا “لا يُمكن أن نسير على قدم واحدة، هذه هي قناعة الحزب، وحتى نصل لأهدافنا، وتلعب المرأة دورها في التنمية، يلزمُنا عمل أساسي وعميق” وفق تعبيره.
وشدد صديقي، متحدثا خلال اللقاء الجهوي السادس لمنظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال ـ خنيفرة، تحت شعار “المرأة القروية والتنمية: واقع وأفاق”، على “ضرورة أن تتمتع المرأة بجميع حقوقها، ليس من منطق الصدقة بل حقوقها الثابتة التي يجب أن تمنح لها”.
وعلاقة بالمساواة، أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال اللقاء المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، السبت 24 دجنبر، رغبة الحزب وعمله على ضمان حضور المرأة، على أن يكون لها نفس الحقوق سواء تعلق الأمر بمجال الشغل، أو مراكز القرار، أو المساواة في الأجور، وكذلك المساواة في الحقوق والواجبات، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مع المحافظة على الأخلاق والثقافتة والقيم وتثمينها.
وأفاد صديقي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، شهد عام 2016، منعطفا مُهما للغاية في التدبير بعد وصول عزيز أخنوش لرئاسة الحزب، والذي عمل على تغيير مقاربة تدبيره، حيث أصبح الحزب يلعب دورا مهيكلا للمشهد السياسي في المغرب، “فلأول مرة يكون للحزب مثل هذا التنظيم النسائي المهيكل والبعيد عن الظرفية والصورية” يقول المتحدث.
واستدل محمد صديقي على كلامه بلقاء النساء التجمعيات بجهة بني ملال خنيفرة الذي كان مبرمجا قبل شهور، بما يؤكد امتلاك الحزب لرؤية واضحة المعالم للعمل السياسي تسمح بتشجيع المرأة وتجعلها أولوية ضمن برنامج عمله، واصفا الخطوة بالعمل الصحي والمقاربة التي أتى بها رئيس الحزب عزيز أخنوش.
وذكَّر المتحدث بعقد 6 لقاءت مماثلة تمَّ خلالها مناقشة نفس الموضوع والإنصات للنساء حسب المناطق والجهات التي ينتمين إليها، وفق برنامج عمل يدخل في إطار منهجية تقدم الحزب وعمله، لافتا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعطي مثالا يحتذى به لباقي الأحزاب على مستوى منهجية العمل وتنزيله.
وبالحديث عن موقع المرأة علاقة بالعمل الحكومي، لفت الوزير إلى عدد الوزيرات في الحكومة الحالية البالغ ست وزيرات، بعد أن أصرَّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش على أن يكون العنصر النسوي حاضرا ليس لأجل الصورة والتأثيث ولكن للكفاءات الكبيرة التي تزخر بها البلاد، وعرَّج على البرنامج والالتزامات مع المواطنين التي تضمَّنت أمورا تهم المواطن المغربي بصفة عامة وتهم المرأة بصفة مباشرة في عدة جوانب على رأسها التعليم الذي يعد قضية جوهرية مهمة للجميع، وعلى وجه التحديد بالنسبة للمرأة والفتاة.
وحثَّ المتحدث على أن يكون للقاءات والاجتماعات الجهوية مخرجات وأفكار تُبنى عليها الحلول والخطوات المستقبلية القادمة على الصعيد الوطني. وتُغني السياسات العمومية اللاحقة من أجل تنزيل أمثل للمشاريع والبرامج.
