أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين، على قدرة الحكومة الحالية على تدبير الملفات المعقدة، على غرار أزمة المياه، مضيفا أنه الحكومة وضعت إجراءات مهمة في هذا الصدد، في قانون الماليةلسنة 2023، بما في ذلك تخصيص ميزانية بلغت 10 ملايير درهم، لهذا القطاع.
وفي هذا الإطار، قال عبد الرحيم واسلم، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تدخل الفريق خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، إن مسؤولية الحكومة الدستورية والوطنية تستوجب عليها العمل على تدبير هذا الملف المصيري بالنسبة للمغاربة.
وذلك، يضيف واسلم، من خلال الانكباب اليومي لسداد الخصاص الحاصل في المناطق المتضررة من الجفاف واستنزاف الفرشة المائية والعمل على تنفيذ المشاريع المائية ذات الطابع الاستراتيجي خصوصا في مجال تحلية المياه الذي أصبح خيارا لا مفر منه، وتشييد السدود، وتحويل وجهات بعض الأنهار، وكذلك المحافظة على النظم الإيكولوجية المائية، إضافة إلى معالجة المياه العادمة.
وأشار إلى أن السياسات والقرارات العمومية لا تبنى على أرقام وفرضيات متجاوزة، مذكرا أن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين مهمتين، ولم يعد ممكنا الرهان على تقلبات المناخ الذي أصبح معطى عالميا، يعاكس تأمين الاحتياجات المائية المتنامية للمغاربة، بفعل التطور الديمغرافي والصناعي والتنموي.
وشدد على أن هذا الأمر يتطلب من الحكومة وجود إرادة قوية واتخاذ قرارات جريئة، وألا تُصدّر هذا الملف المستعجل الذي استوردته من الماضي للحكومات اللاحقة.
وبهذه المناسبة، نوّه النائب البرلماني باسم الفريق بمختلف المشاريع التي أنجزتها الحكومة في هذا الصدد، على غرار، تحويل المياه من حوض سبو إلى حوض أبي رقراق، ومحطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، التي شهدت تاخرا كبيرا ولسنوات، إضافة إلى محطات معالجة الماء الأجاج.
وبعد أن نوّه بدينامية مخطط 2020 و2027، وأيضا بطرق التمويل، قال واسلم إن ندرة الماء التي تعاني منها بلادنا اليوم مرتبطة بعدة عوامل طبيعية، مردفا “ولكن اتهمنا الطبيعة بما فيه الكفاية، أجيو نشوفو شنو درنا، كحكومات ومؤسسات وإدارة، ولي غادي نوقف عليها هنا، هو أن الإدارة، بدات كترجع المكتسبات لي كانو عندها لأنها كانت إدارة محافظة ولا تبدع، وهي عوامل تسببت في تأخر العديد من المشاريع”.
وأكد أن مضامين الخطاب الملكي السامي شكّلت حافزا قويا لهذه الحكومة لمسابقة الزمن من أجل تسريع تفعيل المشاريع المتعلقة بالماء، مضيفا “لأن الحقيقة المرة التي اكتشفناها مع أزمة المياه، أن هناك مشاريع انتهت صلاحيتها ولم تجدد، وأخرى يعطلها مسؤولون خارج دائرة المحاسبة وأخرى سقطت ضحية الأيدي في البيروقراطية”.
وخلص إلى أن مسألة الماء باعتبارها شأنا عاما أجاب عنها الخطاب الملكي السامي، الذي أكد أن الأمر لا يتعلق بمسالة قطاعية بل أولوية وطنية، منوها بهذه المناسبة، بالهندسة الحكومية لأنها خصصت وزارة خاصة بالإلتقائية في السياسات العمومية.
