نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بالأدوار التي قامت بها رئاسة الحكومة في سنة ونصف من التدبير الحكومي سواء تعلق بتنزيل مضامين الخطب الملكية السامية، والنموذج التنموي الجديد، والبرناج الحكومي أو ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية أو مباشرة وحلحلة جميع الملفات الحارقة أو الوقوف على جميع الأوراش التنموية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.
وأوضح محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في مداخلة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لمصالح رئاسة الحكومة، في اللجنة المختصة بمجلس المستشارين، أن الأمر يتعلق بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وتوسيع الاستفادة من التامين الإجباري الأساسي عن المرض لتشملالفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعجدة الطبية “راميد”، ثم العمل على إصلاح النظام التعليمي لتقوية دور المدرسة في تثمين الرأسمال البشري وفي الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وأيضا، يضيف البكوري، وفاء الحكومة بالتزاماتها المتوافق بشانها في إطار الحوار الاجتماتعي من خلال مأسسته وإقرار انتظاميته كل ستة أشهر، ومباشرتها للحوار الاجتماعي بقطاع الصحة، وبقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومؤخرا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الشيء الذي يعكس الإرادة القوية لدى الحكومة من أجل تكريس آلية الحوار الاجتماعي واعتماد المقالربة التشاركية بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفي هذه القطاعات مجتمعة.
ويتعلق الأمر كذلك، وفق رئيس الفريق، باتخاذ الإجراءات الضروية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما عبر دعم أسعار بعض المواد الأساسية والتصدي للمضاربات وتأمين إمداد الأسواق لها والزيادة في الأجور، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار الذي سيعطي دفعة ملموسة على مستوى جاذبية الاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية، ومواصلة تنزيل مقتضيات القانون الغطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجنائي، ثم فتح كل أوراش البرنامج الحكومي عبر الزيادة في كل الميزانيات ذات البعد الاجتماعي.
وأيضا، يضيف البكوري، قيام الحكومة باسترداد ما يصل إلى 100 في المائة من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمقاولات، أي ما يشكل مجموع 13 مليار درهم من المستحقات، وترؤس رئيس الحكومة للجنة الاستثامارات، منوها بأدائه في فحص المشاريع التي تدرسها لجنة الاستثمارات، والحفاظ على الوتيرة المنتظمة لعقد الاجتماعات، التي دأبت عليها اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.
وأشاد كذلك بحضوره وتواجده المتميز سواء داخل المؤسسات الدستورية واللقاءات الوطنية وفي المحافل الدولية، ومتابعته عن قرب لتدبير حرائق الغابات التي شهدتها بلادنا مؤخرا، للسهر على التخفيف من تأثير الحريق على النشاط الفلاحي والغابوي.
وفي الختام، أكد على ضرورة فصل ميزانية مصالح رئاسة الحكومة عن الهيئات الدستورية أو التابعة المسجلة في ميزانيتها في إطار تنزيل الحكامة الجيدة وفي أفق اعتماد القانون التنظيمي للمالية الجديد، داعيا إلى مراقبة وتقييم التقارير التي تنجزها في إطار المهام الموكولة إليها، داعيا كذلك إلى الاستفادة القصوى من التوصيات الواردة بشأنها لتطوير المنظومة القانونية الوطنية والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمار، وإنتاج الثروة وخلق فرص الشغل، وتحسين مناخ الأعمال.
