أشاد مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بتنزيل وزارة التجهيز والماء لاستراتيجية محاربة نذرة المياه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مبرزا أن الاستراتيجية كانت جاهزة منذ 2009 إلا أنها لم تفعل، وأن أزمة المياه بالتالي ناتجة عن إرث تسببت فيه الحكومات السابقة.
وأفاد، في تعقيب له أمام وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن قلة التساقطات المطرية وسوء الاستغلال، وعدم تنوع مصادر الماء والاعتماد فقط على المصادر التقليدية، كلها عوامل ساهمت في تفاقم هذه الأزمة في الآونة الأخيرة، وأن الحكومة، أمام حدة هذا الوضع المقلق، باشرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات للتخفيف من حدة هاته الأزمة بالوسطين الحضاري والقروي.
على الرغم من ذلك، أكد الإسماعيلي أن المواطن لا زال يشتكي من الانقطاع المتكرر للماء بمجموعة من المدن، منها خنيفرة التي تعرف انقطاعا متكررا لمياه الشرب، ناهيك عن نقص جودتها بفعل ارتفاع نسبة الملوحة، وهو ما تعرفه مجموعة من الجماعات القروية بالإقليم.
وضرب المستشار البرلماني المثال بجماعة القباب التي عرفت مؤخرا مشروع تأهيل شبكة التوزيع المهترئة، بغية إيجاد حل نسبي لمعضلة النقص الحاصل في الماء الشروب، جراء قلة التساقطات المطرية والثلجية، ونضوب الآبار والعيون. مبرزا أن الجماعة في حاجة إلى مجهود أكبر لمعالجة إشكالية نذرة مياه الشرب، وتلبية الحاجيات الضرورية للساكنة، وذلك عبر إنجاز مشاريع في القطاع، والرفع من نسبة الولوج إليه.
وأكد أن مشكلة انقطاع الماء الشروب تكاد تصبح عامة على مجموعة من المناطق الجبلية والقروية بمختلف أقاليم المملكة، و”بالخصوص إقليم خنيفرة الذي يوفر 40 في المائة من احتياطي الماء في للمغرب، إلا أن جل الجماعات تعرف إشكالات كبيرة مرتبطة بنذرة المياه، وتستدعي تدخلا عاجلا لحل هاته المعضلة”، حسب تعبيره.
كما أن هاته المعضلة، يضيف الإسماعيلي، “تؤرق بال ساكنة العديد من الدواوير والمناطق الجبلية، ولا تشجع على الاستقرار بها، بل تجعل العديد منهم يقطعون مسافة طويلة يوميا للحصول على مياه الشرب، إضافة إلى تضرر أنشطتهم الفلاحية نتيجة نذرة مياه السقي وقلة التساقطات المطرية”، وفق المستشار البرلماني.
