أكد فريق التجمع الوطني للأحراربمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء بالرباط، أن تدبير الماء مسؤولية الجميع، داعيا إلى عدم إقحام المزايدات السياسية في موضوع الماء.
وفي هذا الإطار، ذكّر كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ما يتعلق بتدبير الماء كمسؤولية للجميع، مضيفا أن مشكل الماء امتد لسنوات ولا يمكن تحميل مسؤوليته للحكومة الحالية.
وأضاف أن داخل قبة البرلمان كفاءات مهنية كثيرة تشتغل في قطاعات لها علاقة مع الماء وتدبير الماء، مشددا على أنه كان من المفروض أن يتم دعم الحكومة والوزارة الوصية على قطاع الماء، وتقديم الحلول، عوض إلقاء المسؤولية على الوزارة والحكومة، لأن هذا المشكل مسؤولية الجميع.
وشدد صبري على ضرورة توفير الإمكانيات الكافية للوزارة للاشتغال على موضوع تدبير الماء، مبرزا أنه على مستوى التوعية تبقى الأمور جد محدودة، داعيا في نفس الوقت إلى إصلاح قنوات السقي، التي لم يتم ترميمه منذ سنوات، والتي تكلف حوالي 40 في المائة من المياه بسبب التسريبات.
وبعد أن ذكّر بأن مؤشرات الجفاف ظهرت في بلادنا منذ حوالي 10 سنوات، في غياب تام لأي اهتمام حكومي حينها بهذا الإشكال، دعا صبري جميع الفرق، أغلبية أو معارضة، لترك المزايدات السياسية جانبا، والاشتغال على موضوع ندرة الموارد المائية وتدبير الماء، بشكل صريح، مع تقديم المساعدة كل من موقعه، مردفا “لأن مشكل ديال الماء ما نعرفوه حتا نحلو الصنبور وما نلقاوش الماء”.
وفي الختام، طالب كمال صبري باسم الفريق بضرورة إعطاء الأولوية لقطاع الماء وتوفير الدعم الكافي، مشيرا في نفس الوقت إلى أن البديل يبقى هو إنجاز محطات تحلية مياه البحر.
