أكد عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوضع الراهن المتسم بندرة المياه يقتضي تظافر جهود الجميع حكومة ومجتمعا لتحسين استعمال الثروة المائية والحفاظ على مواردنا المائية الحالية، على اعتبار أن مسببات هاته الأزمة يجتمع فيها ما هو طبيعي يكمن في قلة التساقطات المطرية التي تعتبر موردا مائيا أساسيا، وما هو بشري يتلخص في سوءاستغلال المياه المخصصة للسقي وللشرب.
وأوضح بادل في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء على سؤاله حول ندرة أزمة الموارد المائية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه في ظل هاته الأزمة وجب التفكير لإعادة النظر في سياستنا المائية على اعتبار أن هاته المادة تعتبر أساس الحياة وعامل مهم لضمان الريادة الفلاحية لبلادنا وتأمين حاجياتنا الغذائية من منتوجات فلاحية ناهيك عن الحفاظ على المردود الاقتصادي للأنشطة الفلاحية التي تشكل مورد عيش قار للعديد من الأسر بالعالم القروي.
وسجّل الحاجة إلى سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه وابتكار أساليب جديدة لتوفير الماء بشكل مستعجل بالجهات الأكثر تضررا كجهة الدار البيضاء سطات، التي تعرف نقصا كبيرا خصوصا بمنطقة أولاد حريز ودكالة وشتوكة التي عرفت في الآونة الأخيرة ندرة في مياه السقي مما انعكس سلبا على الأنشطة الفلاحية بتلك المناطق التي تشكل مصدر عيش لمجموعة من الأسر ومحرك أساسي للأنشطة الفلاحية والاقتصادية ببلادنا.
وتابع: “مما يتطلب التسريع من وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لتجاوز هاته الإشكالية، وبنفس الحدة تعرف مجموعة من الأقاليم خصاصا في المياه بشتى استعمالاتها كإقليم برشيد وتحديدا مدينة برشيد التي لجأت ساكنتها إلى مياه “السقايات” والحمامات الشعبية وبعض الآبار، كما أن الكثير من الفلاحين في المناطق القروية التابعة لهذا الإقليم يضطرون لحفر آبار لأزيد من 100 متر من أجل الحصول على المياه”.
وأشار إلى أن نفس الأمر تعيشه أقاليم أخرى كإقليم وزان وأسا الزاك وسيدي إفني وغيرها من الأقاليم المتضررة التي تعتمد في مواردها المائية على الفرشة المائية ومياه التساقطات المطرية.
إن هاته الوضعية المقلقة، يضيف المستشار البرلماني، تستدعي كذلك بذل مجهود مضاعف يهدف على ضمان أمن الموارد المائية وحمايتها من كل ما قد يجعلها عرضة للضياع والتلوث أو الاستنزاف المفرط، مع العمل على تثمينها ونجاعة استعمالها بالشكل الأمثل والتعامل بحزم مع كل استعمال غير مشروع او مستنزف للثروة المائية خاصة بضواحي المدن التي تؤمن حاجياتها من الموارد المائية الجوفية.
ودعا بادل باسم الفريق إلى التركيز على الموارد المائية البديلة من قبيل تحلية مياه البحر ودعم وتحفيز الاستثمار في هذا المجال لتأمين حاجيات المواطن من مياه الشرب، ودعم مشاريع تصفية المياه العادمة لاستغلالها في سقي المساحات الخضراء بالتجمعات الحضرية بدلا من اعتماد مياه الشرب وتفاديا لضياع تلك الفضاءات الخضراء التي تشكل متنفسا حقيقيا للساكنة بالمجال الحضري، بالإضافة إلى خلق أثقاب مائية جديدة بالوسط القروي لتشكل بديلا للآبار القائمة في حالة جفافها حتى نعمل بشكل استباقي في حال لا قدر الله تفاقمت هاته الأزمة.
وفي الختام، أكد بادل أن الفريق اضطلع على حجم المشاريع المبرمجة في إطار الميزانية الفرعية للوزارة، داعيا إلى تسريع وتيرة إنجاز تلك المشاريع المهمة والحرص على ضمان تنزيلها بالشكل الأمثل.
