أشاد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين أن بمجهودات وزارة التجهيز والماء لتجاوز المعضلات التي يعرفها القطاع على مستويات متعددة، تجمع بين ما هو مرتبط بالتسيير وبين ما هو مرتبط بالاستثمار وبين التحديات والمتطلبات المتجددة، من خلال وضع استراتيجية لتجاوز أزمة المياه وتقوية الشبكات الطرقية.
في هذا الإطار، أفاد مولاي المصطفى العلوي الإسماعيلي، في مداخلة له باسم الفريق، بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء، ضمن لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أمس الثلاثاء، أن الأرقام المقدمة من طرف الوزير، نزار بركة، في عرضه خلال الجلسة، تعكس هذا التطور.
كما اعتبر أن مضمون مشروع الميزانية، التي قدمها الوزير، يستحضر مختلف الأولويات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع، خصوصا في شق ضمان التزود بالماء وتقوية الشبكة الطرقية.
بخصوص ضمان التزود بالماء، أفاد الإسماعيلي أن البلاد تبنت مخططات واستراتيجيات للحفاظ على موارد المنظومة المائية، إلا أنها تبقى غير كافية، كما يقول، خاصة في ظل التقلبات المناخية المفاجئة التي لم تتعامل معها الحكومات السابقة بحزم، ف”لولا سياسة إنشاء السدود التي نهجتها بلادنا منذ عقود بفضل حنكة المغفور له الملك الحسن الثاني قدس الله روحه لكان الوضع أسوء بكثير مما هو عليه اليوم”، يضيف الإسماعيلي.
واستحضر المستشار البرلماني التدابير التي اتخذتها الحكومة إلى حدود اللحظة، سواء من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية، أو من خلال ضمان تزويد المراكز و”الدواوير” التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية القائمة، ومواصلة إنجاز سدود تلية وسدود صغرى وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه المعالجة.
واعتبر أن هاته الإجراءات وغيرها ستمكن من التخفيف من حدة الأزمة، إلا أنها تبقى في غير كافية في نظر فريق التجمع الوطني للأحرار، “مما يتطلب تبني حلول بديلة ومستعجلة خاصة في المجال الفلاحي عبر الاعتماد على تحلية المياه بشكل كبير وعلى تقنيات الري المتقدمة”، على حد تعبير الإسماعيلي.
وأكد دعوة الفريق إلى تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه، وابتكار أساليب جديدة لتوفير الماء بشكل مستعجل بالجهات الأكثر تضررا كجهة الدار البيضاء سطات، من خلال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، كما أفاد أن بعض المناطق تعرف نقصا في المياه بنفس الحدة تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، كإقليم سيدي افني وأسا الزاك جهة الشرق والحوز.
ويرى فريق التجمع الوطني للأحرار أنه من المهم اعتماد مخططات جهوية لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها حاليا ومستقبليا، مع تكييف مخزونها المائي مع حاجيات الاستغلال التي تعرفها الجهة.
ودعا الإسماعيلي، باسم “الأحرار” إلى الحفاظ على مصادر المياه القائمة، وحمايتها من التلوث كنهر أم الربيع الذي يغطي مساحات مهمة وتستفيد من مياهه ساكنة مجموعة من الجماعات التي يحاذيها، سواء فيما يتعلق بالسقي أو غير ذلك من الاستغلالات لذلك من المهم الحفاظ على هذا المورد المائي المهم الذي يشكل شريانا للحياة، كما دعا إلى اعتماد مبدأ العدالة المجالية بالنسبة لتوزيع الاستثمار المتعلق بالتخفيف من أزمة العطش بنهج مقاربة شمولية تستحضر أولويات التدخل وتراعي كذلك التوزيع المجالي للاستثمار.
وشدد على ضرورة تكثيف بناء السدود الكبرى منها والمتوسطة والصغرى مع الحرص على صيانة السدود القائمة التي يعتبر بعضها في حالة سئية بفعل تراكم الأوحال أو ظهور تشققات وغير ذلك.
أما بالنسبة لتقوية الشبكة الطرقية، دعا الإسماعيلي إلى الاهتمام بالشبكة الطرقية الوطنية وصيانتها وتقويتها، على اعتبار أن ذلك يعد من الأولويات مع تبني البلاد لخيار تشجيع الاستثمار باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية، فعلى الرغم من تنويهه بمجهودات الوزارة وتدخلاتها الإيجابية من أجل تحقيق هذا المبتغى، أفاد أنها تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لتمكين بلادنا من شبكة طرقية متنوعة تضمن سلامة مستعمليها وتلبي حاجياتهم.
كما دعا الإسماعيلي، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى تحسين المواصفات التقنية للبنيات الطرقية القائمة والتي تعرف نقاطا سوداء أثرت على سلامة مستعمليها خاصة على مستوى الطرق الوطنية الأكثر استعمالا، وتعميم التشوير الطرقي بنوعيه العمودي والأفقي بالمجالين الحضري والقروي، وصيانة المنشئات الفنية بالعديد من المحاور الطرقية والتسريع بإنجاز بعضها تحسبا لأي تساقطات مطرية؛
وأكد الإسماعيلي أن فريق “الاحرار” سيصوت بالإيجاب على مشروع الميزانية، “متمنيين لكم التوفيق فيما تسعون اليه خدمة لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”، وفق تعبيره.
على صعيد آخر، أك فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، على لسان الإسماعيلي، أن الحكومة نجحت في التعاطي بإيجابية مع كل قضايا الشأن العام الوطني، وفي السهر على مواصلة الأوراش الاستراتيجية التي تبنتها بلادنا تنفيذا للتعليمات المولوية السامية.
وأبرز الإسماعيلي أن القدر شاء أن تواجه هذه الحكومة معضلات عديدة، منها ما هو مرتبط بالسياق الوطني كتداعيات الجائحة وتوالي سنوات الجفاف، ومنها ما هو مرتبط بالسياق الدولي كالأزمة الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من تقلبات للسوق الدولية.
على الرغم من ذلك، يضيف الإسماعيلي، تمكنت الحكومة من تذليل تلك الصعاب، ومواجهتها بكل حزم وجدية ومسؤولية، عبر اتخاذ حزمة من الإجراءات التي جنبت البلاد الدخول في دوامة معقدة يختلط فيها الاقتصادي بالاجتماعي بحدة أكبر بكثير من الأزمة الحالية، مبرزا أن هذا هو النجاح الذي يمكن الافتخار به.
