أبرز محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد الفلاحي والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على أسئلة النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الإثنين بمجلس النواب، الاستعدادات والتدابير المتخذة للموسم الفلاحي الحالي 2022-2023.
ويأتي المسوم الفلاحي الجديد، وفق الوزير، في سياق جد صعب، بعد موسم منصرم استثنائي بكل المقاييس عرف جفاف مطول، زيادة على السياق العالمي المتوتر والمأزوم، وارتفاع أسعار المواد الفلاحية والغذائية والطاقة والمعادن الصناعية.
فيما يخص تدبير ماء السقي، قال صديقي، إن الموسم الفلاحي الحالي ينطلق بمخزون سدود جد منخفض، جل السدود الفلاحية تتوجه لماء الشرب، مضيفا أن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية بلغت 3,2 مليار متر مكعب، ما يمثل نسبة ملء تناهز 23 في المائة ونسبة عجز قدرها -28 في المائة مقارنة مع الموسم السابق.
وأضاف أنه تم مؤقتا تخصيص 600 مليون متر مكعب لمجموع الدوائر السقوية من السدود، مشيرا إلى أن برنامج الري مستمر في ظروف ملائمة بدوائر اللوكوس وسهل الغرب وطفراطة، مع تخصيص حصة مؤقتة من المياه لانطلاق الموسم بكل من سوس ماسة ورزازات وملوية في انتظار تحسن مزون السدود الفلاحية.
وتبلغ المساحة الإجمالية المتوقع سقيها، يضيف الوزير، 417 الف هكتار من السدود والسقي الصغير والمتوسط، بمعدل 253 ألف هكتار من السدودن و164 ألف هكتار من السقي الصغير والمتوسط، مشددا على أن هناك تتبع دقيق مستمر لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية، مع إعطاء الأولوية لسقي الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.
وأكد على الاقتصار على اعتماد الري التكميلي حسب المناطق وتوفر المياه مع الأولوية للأشجار، مع متابعة تنفيذ مختلف البرنامج والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالري طبقا لأهداف استراتيجية الجيل الأخضر لتحقيق 1 مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030 من أصل 1,6 مليون هكتار من المساحة المسقية.
وتواصل الوزارة، حسب صديقي، مشاريع تحلية مياه البحر، ففي اشتوكة آيت باها، يتم الشروع في سقي 15 ألف هكتار بتحلية ماء البحر، مع الشروع في إنجاز مشروع تحلية مياه البحر بالطاقة الريحية لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار جهة الداخلة_وادي الذهب، ثم إطلاق دراسة إعداد مشروع جهة كلميم واد نون لإنشاء محيط فلاحي على مساحة 5 آلاف هكتار.
وعلى مستوى إنتاج الحبوب الخريفية للموسم الفلاحي 2022 -2023، أكد صديقي أنه بلغ مليونا و100 ألف قنطار من أصناف ملائمة وذات مردودية عالية وجودة مضمونة، ومدعمة من الدولة بثلث تكلفة الإنتاج.
وأشار في هذا الصدد، إلى أنه بالنسبة للشمندر السكري، فإن المساحة المستهدفة تبلغ 50 ألف هكتار، مشيرا إلى تخصيص دعم لبذور الشمندر السكري بـ 1280 درهم للهكتار الواحد.
وبالنسبة للأسمدة، أوضح الوزير أنه سيتم تزويد السوق الوطنية بحوالي 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع استقرار الأثمنة عند مستوى السنة الماضية، مضيفا أن الوزارة تعمل على تتبع تطور أثمنة الأسمدة الآزوتية التي تعرف انخفاضا نسبيا على الصعيد الدولي، ودراسة صيغة لتدخل الدولة في بعض السلاسل المحورية من هذه الأسمدة فيما يتعلق بتزويد السوق الوطنية.
وبخصوص الإنتاج الحيواني، تواصل الوزارة، بحسب صديقي، دعم الأعلاف حسب سلاسل الإنتاج والوضعية المناخية، ودعم سلاسل الحليب واللحوم الحمراء للحفاظ على توازنها، وحماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة، ومواصلة توسيع نقط مياه توريد الماشية حسب المناطق.
وعلى مستوى التأمين الفلاحي، أفاد الوزير بأنه تم رفع المساحة المؤمنة إلى 200 ألف هكتار إضافية لبلوغ مليون و200 ألف هكتار، فيما سيبلغ حجم الإعانات المرتقبة في إطار صندوق التنمية الفلاحية برسم سنة 2023 3,7 مليار درهم في أفق جلب استثمار بقيمة 7,4 مليار درهم، مؤكدا في هذا السياق أنه سيتم إرساء إعانات جديدة لدعم الشباب وتنمية أراضي الجموع في إطار خلق طبقة متوسطة فلاحية، ومراجعة الإعانات وفق عقود البرامج الخاصة بتنمية سلاسل الإنتاج.
من جهة أخرى، أشار صديقي إلى أنه تمت تهيئة مليون و300 ألف هكتار من الأراضي في إطار برنامج الزراعات الخريفية، منها 11 في المائة مسقية، وزرع 222 ألف هكتار بالزراعات الخريفية الكبرى، وإطلاق برنامج إكثار بذور الحبوب الخريفية على مساحة 50 ألف هكتار، 41 في المائة منها مسقية، والزرع المباشر لبلوغ 100 ألف هكتار هذه السنة، فضلا عن منح إعانات في صندوق التنمية الفلاحية في حدود 50 في المائة لاقتناء آلات الزرع.
وبالنسبة للزراعات السكرية، أبرز المسؤول الحكومي أنه تمت زراعة 15 ألف هكتار لحد الآن من أصل 50 ألف هكتار مستهدفة، فيما بلغت المساحة المزورعة من الخضروات 41 الف هكتار من أصل 103 آلاف هكتار.
