وصف محمد غياث، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، مشروع قانون المالية 2023 المعروض حاليا للمناقشة بمجلس النواب، بأنه مشروع شجاع ومقدام وطموح، حتى بالنسبة لتمويل البرامج والمشاريع، لأنه “يقوم على فلسفة التضامن المجتمعي، وأهداف التنمية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا ومجاليا وبيئيا”، حسب تعبيره.
واعتبر، خلال كلمته باسم الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، في جلسة المناقشة من أجل التصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، أن المشروع، بما يتضمنه من إجراءات وتدابير، هو مشروع للأمل في المستقبل والواقعية في الحاضر.
وأبرز أن تحقيق الأهداف الواردة بمشروع القانون المالي مرتبط بقدرة الحكومة على تفعيلها، كما أنه مرتبط كذلك بمدى تفاعل وتجاوب المؤسسات الدستورية معها، وعلى رأسها البرلمان أغلبية ومعارضة والفاعلين الاقتصاديين والمتدخلين الاجتماعيين والإدراة العمومية والإعلام والمواطن أيضا، مطالبا بوجوب استحضارهم جميعا لروح الوطنية المسؤولية والصادقة، من أجل جعل مشروع قانون المالية لسنة 2023 منعرجا فعليا لتعزيز الثقة وإرساء أسس العمل التشاركي وتنزيل النموذج التنموي، ليكون في مستوى تطلعات جلالة الملك والشعب المغربي.
كما طالب غياث الحكومة بأن لا تعير الاهتمام لحملات التشويش والتبخيس التي تريد النيل من صدقية ومصداقية المعطيات الإيجابية والمتفائلة الواردة في مشروع القانون المالي، و”كما خاب ظن البعض في مشروع القانون المالي الحالي سيخيب ظنهم وتقديرهم مع القانون المالي المقبل”، وفق قوله.
وسجل أن المساهمة في المجهود المالي للدولة في هذه الظرفية الاستثنائية، هو جزء من المواطنة الايجابية، ومنسوب متقدم من التضامن المطلوب لدعم خطة الحماية الاجتماعية من جهة، وتطوير البني التحتية في المناطق النائية لتحقيق العدالة المجالية.
كما أن تجنيب البلاد أية مخاطر مالية، “يعزز السيادة الاقتصادية والنقدية، في هذه المرحلة الصعبة من ندرة التمويلات والقروض الخارجية، كما نعتقد أن تقليص المديونية في حدود 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي, من شأن تحقيق هوامش مالية ضرورية لمواصلة الإصلاحات في قطاعات أخرى اجتماعية مثل صناديق التقاعد وتحسين معاشات المتقاعدين”، حسب تعبير غياث.
