تم خلال لقاء عقده أمس الخميس وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة روبيرتو كارداريلي، مع رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي، تسليط الضوء على مهام هذه اللجنة وكذا إبراز التوجهات الإصلاحية التي انخرطت فيها الحكومة.
ويقوم وفد المؤسسة المالية الدولية بزيارة للمغرب في إطار سلسلة المشاورات السنوية -الفصل 4-، وذلك من أجل الوقوف على الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية في أفق إعداد تقرير شامل عن هذه الزيارة.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن شوكي قدم بالمناسبة، لمحة عن عمل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، إذ استعرض أمام أعضاء الوفد أبرز مشاريع القوانين التي تدارستها خلال السنة التشريعية الماضية والحالية، وعلى رأسها قانون المنافسة وحرية الأسعار، إلى جانب الميثاق الجديد للاستثمار، مبرزا أن اللجنة “تجددت دماؤها بشكل كبير خلال الولاية التشريعية الحالية، إذ من أصل 44 عضوا بقي فقط تسعة أعضاء من الولاية السابقة”.
كما تطرق رئيس اللجنة إلى التوجهات الإصلاحية التي تقودها الحكومة في مختلف المجالات، سواء ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات جغرافيا وقطاعيا، أو ما يتعلق بالإصلاحات الاجتماعية، حيث أكد أن “هناك جرعة تفاؤل سائدة لإنجاح هذه الإصلاحات، رغم الظرفية الدولية المعقدة بعد أزمة كوفيد”.
ولفت إلى أن اللجنة تسهر في إطار أولوياتها على المصادقة على مشروع قانون المالية 2023 الذي يحمل عدة إصلاحات على المستويين الاجتماعي و الضريبي، مؤكدا أن “الظرفية الاقتصادية التي يعرفها العالم تطرح عدة تحديات لتسريع وتيرة الاصلاحات”.
وأبرز في هذا السياق، أن ميثاق الاستثمار يعد ورشا طموحا لتحقيق انتعاشة اقتصادية خاصة في الشق المتعلق بالتمويل من أسواق رؤوس الأموال والتحفيزات والمنح المبنية على نظام تنقيط الاستثمارات،معتبرا أن هذا الخيار سيساهم في تشجيع الاستثمار وخلق الدينامية المطلوبة.
وعلاقة بالإصلاحات الاجتماعية، أكد شوكي أن الحكومة دعمت بالفعل بعض المواد وبعض القطاعات المتضررة كالسياحة والفلاحة، “رغم أن الأمر ساهم في تعميق المديونية إلى 5 في المائة”، مسجلا أن “هذا المعطى لن يثني الحكومة على مواصلة الإصلاحات للحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية”.
وبخصوص الاستثمارات العمومية، أوضح رئيس اللجنة أنها تحوز ثلثي حجم الاستثمارات، مقابل الثلث لصالح القطاع الخاص، مبرزا أن هناك توجها لعكس هذا المنحى.
وتفاعلا مع استفسارات الوفد حيال مشروع الحماية الاجتماعية، قدم شوكي، شروحات وافية عن مضامينه، منوها إلى أنه من المنتظر أن يستفيد من هذا المشروع حوالي ثلث الساكنة، وذلك من خلال الانتقال من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري على المرض”.
وحول موضوع إصلاح نظام التقاعد، كشف رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن “الإصلاح قادم، وفرضه التغير الذي عرفه المجتمع بخصوص ازدياد أمد الحياة، مما يقتضي اتخاذ بعض إجراءات من أجل أن تستعيد صناديق التقاعد توازنها في الأمد المنظور”.
وأكد شوكي أن جميع الإصلاحات التي ستقدم عليها الحكومة “ذات أولوية سواء تعلق الأمر بالمقاصة أو التقاعد أو آجال الآداءات، أو القطاع غير المهيكل أو الضريبة على القيمة المضافة” مشيرا إلى أن “بعض هذه الإصلاحات تستحضر الشروط السوسيوسياسية”.
وبخصوص تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، ومدى تدخل الحكومة فيه جهويا، أفاد شوكي بأن “الدعم الذي يمكن أن يصل إلى 30 بالمائة سيكون طبقا لسلم تنقيط يتغير حسب الجهة والمشروع، إذ تلتزم الدولة في ثلاثة مجالات تتعلق بتسهيل الولوج إلى التمويل والوعاء العقاري ثم توفير الطاقة بأقل الأسعار”.
