أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس، أن الحكومة نجحت في إخراج ميثاق الاستثمار بعد 12 سنة من الأخذ والرد والنقاش، مشيرا إلى أنها ستواصل كذلك تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل وإصلاح الإدارة.
وفي هذا الصدد، قال أخنوش في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة نجحت في سنتها الأولى، في إخراج ميثاق الاستثمار، الذي سيعطي آفاقا كبيرة للاستثمار في المستقبل، إلى حيز الوجود بعد سنوات من التأخر والنقاش والأخذ والرد، مضيفا أن الحكومة أعدت مرسوم سيخرج مباشرة بعد التصويت عليه في مجلس المستشارين، وهكذا سيتم البدء العمل بمقتضياته، حيث سيعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية، حتى يصبح مثلا الاستثمار في الدار البيضاء مثل الاستثمار في زاكورة.
وأضاف رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار الجديد يروم أيضا خلق فرص الشغل، مؤكدا أن الحكومة تعد في هذا الصدد مجموعة من المراسيم في ما يتعلق بتحفيز الدولة للمستثمرين، من أجل الرفع من عدد الاستثمارات، مشيرا إلى أن مستثمرين كُثر من دول مختلفة يهتمون بوجهة المغرب، ويهتمون بمختلف القطاعات، وهناك فرصة كبيرة للمستثمرين يجب المحافظة عليها من أجل مواصلة خلق فرص الشغل.
وفي هذا الشأن، أوضح أخنوش ان الحكومة تتواصل في إطار الحوار والنقاش الجاد مع مختلف المهنيين وأرباب العمل والمستثمرين من أجل إنجاح الرهان المتمثل في خلق 500 ألف منصب شغل في السنوات المقبلة، مضيفا أن الدولة توفر كذلك حوالي 250 ألف منصب شغل خلال هذه السنوات، أي بمعدل 50 ألف منصب كل سنة، دون إغفال فرص الشغل الأخرى التي سيتم خلقها في كل من القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية والسياحة التي شهدت نشاطا مهما بعد توقف امتد إلى حدود أواخر مارس الماضي، مشيرا إلى أن المغرب بلد جذاب يحظى باهتمام كبير للسياح من مختلف بقاع العالم.
وبالعودة إلى موضوع العدالة المجالية في قطاع الاستثمار، أكد رئيس الحكومة أن المغرب ليس هو فقط محور الدار البيضاء طنجة، مع العلم أنه يحظى باهتمام خاص من المستثمرين بسبب الظروف المتوفرة على المستوى اللوجستيكي وعدد من الأمور التي تشجع على الاستثمار في هذه المناطق.
وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أن الحكومة ستقوم بتنويع مناطق الاستثمار في إطار العدالة، لخلق توازن على مستوى الاستثمار والتنمية، وهو ما جاء به ميثاق الاستثمار الجديد ضمن أحد أهدافه الأساسية، مضيفا أن الدولة خصصت تقريبا 12 مليار درهم للجهات حتى تصبح بدورها رافعة للتنمية، إضافة إلى تخصيص 6 مليار درهم لبرنامج الفوارق الاجتماعية الذي يعتبر برنامجا ناجحا بكل المعايير لأنه يمس المدرسة والمسالك الطرقية والصحة وغيرها من النقط الصعبة في المناطق الجبلية والقروية، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سيتم اعتماده لسنة واحدة فقط التي تعتبر هي الأخيرة من هذا البرنامج، في انتظار أن تخصص الحكومة برنامجا خاصا لهذه المناطق.
وبالنسبة لإصلاح الإدارة، أوضح أخنوش في إطار المراكز الجهوية للاستثمار التي تطرق لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خصوصا في ماي تعلق بمواكبة الاستثمار وتسهيل المساطر للمستثمرين، أن هناك نقاش وحوار حاليا يهم هذه المراكز حيث سيتم بعد ميثاق الاستثمار تغيير التوجه حيث ستصبح تابعة للوزارة، وبالتالي العمل على تسهيل المساطر واتخاذ القرارات في محدد وتقوم بالتعامل مع المستثمرين في المستقبل.
وفي نفس السياق، وبعد ذكّر بالأشواط المهمة التي قطعتها بلادنا في إصلاح القضاء، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تقوم حاليا من خلال وزارة العدل بعمل كبير على مستوى تعزيز إصلاح هذه المنظومة، حيث تشتغل على مجموعة من مشاريع القوانين التي من شأنها استكمال إصلاح هذه المنظومة.
وشدد على أن إصلاح الإدارة ترتبط بروش الرقمنة، الذي تتوجه الحكومة إلى تنزيله من خلال استراتيجية جديدة ابتداء من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الرقمنة هي مدخل أساسي في محاربة الرشوة وتقليص التدخل البشري وكثرة الوثائق، مبرزا أن إصلاح الإدارة يرتبط كذلك بالاستثمار، وستشتغل الحكومة عليه لأنه يبقى من الإصلاحات الضرورية.
