أكد عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الأربعاء بالبرلمان، اعتزاز فريق التجمع الوطني للأحرار بأهمية مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي انتظره المغاربة منذ أكثر من 20 سنة، على حد قوله، كما أشاد بتفاعل فرق الأغلبية التي سارعت إلى تنظيم يوم دراسي في الموضوع.
وزاد بادل، في مداخلة له خلال مناقشة المشروع بمجلس المستشارين، أن الاستثمار يكتسي أهمية بالغة لدى جلالة الملك، مبرزا أنه تطرق في عدد من خطبه السامية لهذا الموضوع، كان آخرها الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح هذه السنة التشريعية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث حث فيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص، على ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار، مؤكدا ضرورة تحمل كل الأطراف المعنية مسؤولياتها للنهوض بالاستثمار الذي يعد محركا حقيقيا لإنعاش اقتصادنا خلال هذه الفترة من الأزمة.
“جلالة الملك حفظه الله كان واضحا، حيث أعطى اهتماما كبيرا لموضوع الاستثمار الداخلي والخارجي والخاص، إضافة إلى إشراك رجال الأعمال ومن لهم الإمكانيات للاستثمار خدمة للوطن وتحريكا للدورة الاقتصادية، لأنه بدون استثمار لا يمكن حل معضلة البطالة، التي تشكل العمود الفقري لبناء الدولة الاجتماعية المتوازنة التي نطمح لها جميعا”، على حد قوله.
وأفاد بادل أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي، وبعد 23 سنة من سريان مفعول ميثاق الاستثمار القديم الذي أصبح غير قادر على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة.
من جهة أخرى، نوه بادل بعمل الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب، وتحقيق الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، والذي “يعد الدعامات الأساسية لتوضيح الرؤية، حيث يعمد العديد من المستثمرين الأجانب اللجوء إلى المغرب من أجل الاستثمار بسبب الاستقرار الذي ينعم به البلد، وتوفره على منصة جاذبة له بفعل الإصلاحات التي تقوم بها بلادنا على كافة المستويات”، حسب تعبير المستشار البرلماني.
وأفاد أن الميثاق الجديد للاستثمار يسعى للرفع من مردودية الاستثمار الخاص على وجه الخصوص في المغرب ويساهم في النمو الاقتصادي، وينص على قيام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار على مبادئ حرية المقاولة والمنافسة الحرة والشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين كيفما كانت جنسيتهم، وتحقيق الأمن القانوني ومبادئ الحكامة الجيدة، مشيرا إلى أن المغرب فتح فيه الآفاق في إطار تحسين مناخ الأعمال.
ودعا اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال إلى مواصلة تعبئة عملها، والاضطلاع الإيجابي بمهامها من خلال اقتراح وتنفيذ التدابير الكفيلة بتحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطارها القانوني وتقييم تأثيرها على القطاعات المعنية، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص.
ومن أبرز المؤشرات التي يجب الاشتغال عليها، والتي من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، تطرق بادل إلى مؤشر الرشوة الذي “يجب التعاطي معه من خلال مجموعة من التدخلات المتعلقة أساسا بإصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية اللازمة على التعاملات بين المواطنين والمقاولات من جهة والإدارة من جهة أخرى”، حسب تعبيره.
كما دعا إلى مواكبة عملية إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بالنظر للدور الهام الذي تلعبه في الاستثمار الجهوي، من خلال توفير المواكبة والمتابعة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مع مواكبة الجماعات الترابية وتعزيز التواصل معها، بما يمكن من تحقيق التكامل فيما بينها في مجال تعزيز الاستثمار على صعيد الجهات.
وطالب جميع القطاعات الوزارية بمواصلة اعتماد الإجراءات الضرورية لتفويض الصلاحيات بالتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، وإدراجها في مخططات اللاتمركز الإداري، مع الحرص على إشراك المراكز الجهوية للاستثمار في وضع وتنزيل المخططات القطاعية على المستوى الترابي، واستشارتها خلال مراحل وضع التصور والتخطيط للمساعدات والتحفيزات المالية ذات البعد الترابي الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات.
وأكد أن مسألة توطين الاستثمارات أصبح أمرا ملحا لتفكيك العجز القائم في الجهات المهمشة، نظرا لوجود تفاوتات في مجال الاستثمار بين الجهات، و”هذا ما يجعلنا نؤكد أن إرساء خطة توطين الاستثمارات في الجهات الكبرى الضعيفة اقتصاديا وإنهاء افتراس الجهات الكبرى للاستثمارات، لأننا نلاحظ أن السلطات العمومية في بعض الجهات تبذل جهدا كبيرا في استقطاب وجلب المستثمرين لكن في اللحظات الأخيرة يتم تهريبهم إلى هذه الجهات الكبرى، وبالتالي وجب على الحكومة أن تتفاوض مع هؤلاء المستثمرين وتمنح لهم تحفيزات وتخفض في قيمة العقار من أجل الاستثمار في مثل هذه الجهات التي على الأقل تتوفر على البنيات التحتية الأساسية.”، يورد بادل.
وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار ينتظر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي خصصت له 15 مليار درهم، والذي “تعوّل عليه الدولة كثيرا لتدبير أمثل لهذا القطاع الذي يساهم مباشرة في خلق مناصب شغل وتحقيق نسبة نمو كفيلة بتحقيق الرفاه الاجتماعي وتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى، والارتكاز على مبادئ الحكامة الجيدة، لإصلاح الإشكالات التي يعاني منها الاستثمار بالمغرب، لعل أبرزها ضعف المردودية التي أقرّ بها تقرير بنك المغرب لسنة 2021، موصيا بإصلاح النظام الجبائي وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار”، حسب تعبيره.
وفي انتظار تفعيل الصندوق، أكد بادل أن فريق “الأحرار” لا يسعه إلا التصويت بالإيجاب على المشروع، وأنه لن يقدم عليه أي تعديلات.
