نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالمجهودات التي تبذلها الحكومة لإصلاح وتجويد المنظومة القانونية المؤطرة لإقرار شروط المنافسة الحرة والنزيهة، وضمان تكيف متحكم فيه للمنظومة الاقتصادية، للمساهمة في تكريس الحكامة الجيدة، وتوفير كل شروط المنافسة الحرة من أجل حماية المستهلك.
كما أشادوا بالعمل المتميز الذي قام به أعضاء لجنة المالية لإخراج مشروع قانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومشروع قانون رقم 41.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
في سياق متصل، أوضح عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة له باسم الفريق للمناقشة والتصويت على مشروعي القانونين، اليوم الثلاثاء بالبرلمان، إشادة الفريق أيضا بالإنجازات التي تم تحقيقها في مجال ضمان السير العادي والسلس للاقتصاد المغربي في فترة الأزمة الصحية، من خلال تفادي أي نقص محتمل أو صعوبات في تموين الأسواق، ناهيك عن اتخاذ عدة قرارات لتدبير حالات تذبذب الأسعار التي استهدفت بعض المواد الأساسية.
وأفاد بادل تسجيل الفريق، بارتياح كبير، التدابير التحفيزية التي تم إقرارها بالرغم من ظروف الأزمة لفائدة الطبقات الهشة من المجتمع عبر دعم القطاعات التي تضررت بفعل توقف دينامية الطلب الداخلي والخارجي، ووقف توريد المواد الأولية بسبب القيود المفروضة على تدفق السلع والخدمات القادمة من التجارة الدولية.
كما أكد على أهمية المستجدات التي جاء بها هذين المشروعين التي “تروم مواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، والتي تبقى في نظرنا رهانات مهمة لتأطير وتقنين ممارسات منافية لقواعد المنافسة لإنجاح عملية التحول الاقتصادي ببلادنا خصوصا ما بعد جائحة كوفيد-19″، حسب تعبيره.
واستحضر المستشار البرلماني أبرز هذه المستجدات في مشروع القانون رقم 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، منها تدقيق الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة في الجوانب المتعلقة بالإحالات ذات الصلة وفي الشق المتعلق بجلسات الاستماع التي تشرف عليها مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة، وتعزيز فاعلية الإجراءات وحماية حقوق الأطراف المعنية، وتدقيق آجال اتخاذ القرارات بعد انتهاء جلسات المناقشة بمجلس المنافسة، وتمكين الأطراف المعنية ورئيس مجلس المنافسة ومندوب الحكومة من إمكانية تقديم طعن في قرار محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بتأكيد أو إلغاء أو تعديل قرار مجلس المنافسة.
“كما أن المشروع الثاني رقم 41.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة يهدف إلى تكريس أفضل ممارسات الحكامة للرفع من نجاعته وفعاليته، مبرزا في هذا السياق الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مجلس المنافسة”، كما قال بادل.
ومن أجل إعطاء دفعة قوية للارتقاء بعمل مجلس المنافسة، أكد بادل على ضرورة تبني مجموعة من الاقتراحات، أبرزها مواصلة تحيين المنظومة القانونية الجاري بها العمل في مجموعة من القطاعات الاقتصادية، والعمل على تقييم السياسات العمومية ذات وقع مباشر أو غير مباشر على المنافسة وتداعياتها في الأسواق على المستويين القطاع والوطني، والقيام بحملات التحسيس والتوعية في مجموع التراب الوطني بأهمية المنافسة في المجال الاقتصادي بهدف محاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، والمراقبة والتتبع بشكل منتظم لمستويات التركيز في الأسواق على ضوء التقلبات الدورية للاقتصاد الوطني في محيط مضطرب تغيب فيه الرؤية.
كما اقترح بادل، باسم فريق “الأحرار”، العمل على تدعيم الاتفاقات الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار ومستويات الإنتاج بدون تعسف في الأسعار، وتقنين وتدقيق مسطرة فحص وضعية المقاولة المتعثرة ماليا قبل الترخيص لتركيزات الإنقاذ والتي قد تخفي النوايا الحقيقية للمقاولة، ثم تعزيز قدرات مجلس المنافسة في مجالي التقصي والولوج إلى المعلومات، وكذا العمل على التأطير القانوني لجميع الممارسات المنافية للقانون، من قبيل حالات استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه أو تضارب المصالح أو الاستخدام غير القانوني للمعلومات، وتوسيع هامش حرية المبادرة والمقاولة ببلادنا حتى نصل فيها إلى أبعد مدى يهدف من خلالها محاربة الريع والاحتكار ومركزة الثروة والأداء الاقتصادي.
في المقابل، شدد بادل، باسم مستشاري “الأحرار”، على أن محدودية الاقتصاد الوطني في خلق الثروة وفرص الشغل يعد أحد العوائق الكبرى التي تؤثر على أداء المقاولة، والتي تساهم فيها على الخصوص عدم إعمال القواعد المتعلقة بالمنافسة الحرة والنزيهة، مؤكدا على ضرورة مواصلة تعميق التوجه الديمقراطي للبلاد وتكريس دولة الحق والقانون، مع تقوية دور وأداء مؤسسات الحكامة وتوثيق علاقة الثقة والتعاون بينها لتقوم بأدوارها كاملة، بما يفتح المجال واسعا للمبادرة الحرة، لذلك “لابد من مواصلة تحسين مناخ الأعمال وحماية المستهلك، وتوطيد عنصر الثقة بما يُمكن من رفع وثيرة النمو الاقتصادي الوطني”، يضيف بادل.
و”من هذا المنطلق، فإننا نعتبر بكل موضوعية أن توفير مناخ تنافسي يتسم بالوضوح والشفافية هو ضرورة حتمية لبناء الثقة، وإحدى الضمانات الممنوحة للفاعلين الاقتصاديين في السوق للمستثمرين قصد تشجيع اعتماد الممارسات السليمة الرامية إلى ضمان قواعد المنافسة الحرة”، وفق بادل.
وفي ختام مداخلته، أكد بادل تصويت فريق التجمع الوطني للأحرار، بالإيجاب، على مشروعي القانونين، مستحضرا الدور الهام الذي ستلعبه المنظومة الوطنية للمنافسة للتوفيق بين حماية المستهلك وتنافسية المقاولة باعتبارها ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد.
