أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الحكومة جعلت الأسرة المغربية محور كل تدخلاتها على مستوى السياسات العمومية، مشددا على أن دعمها للقدرة الشرائية للمغاربة في إطار مواجهة تداعيات مختلف الأزمات المتتالية، لن يعيق تنفيذ التزاماتها مع المغاربة في البرنامج الحكومي.
فعلى مستوى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، نوّه غيات خلال مشاركته في برنامج نقطة إلى السطر الذي يبث على شاشة القناة الأولى، باستمرار الحكومة في مجهوداتها في هذا الصدد، في مشروع قانون المالية لسنة 2023، على الرغم من السياق الدولي الصعب المرتبط بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الدولي، والجفاف.
وأوضح أن دعم صندوق المقاصة انتقل من 17 مليار درهم إلى ما بين 38 مليار و40 مليار درهم، لدعم الدقيق الذي تستعمله كل الأسر المغربية، وللحفاظ على ثمن قنينة البوتان في حدود 40 درهم، ثم دعم السكر بـ 6 مليار درهم، للحفاظ على ثمنه، إضافة على دعم الكهرباء.
وأضاف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه على الرغم من هذه الاعتمادات المالية الكبيرة التي تم تخصيصها لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، تقوم الحكومة في نفس القوت بتنزيل البرنامج الحكومي بكل حذافيره، الذي تعاقدت الحكومة مع المغاربة عليه.
وعلى مستوى إصلاح منظومة الصحة، الذي خصصت له الحكومة ميزانية كبيرة لإنجاح هذا الورش، ويتعلق الأمر بـ 28 مليار درهم، أكد غيات أن الأمر يتعلق بملف شائك وهو تراكم لسنوات، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بإشكاليات على مستوى عدد من المستويات كالبنية الأساسية للمنظومة، حيث أخذت الحكومة على عاتقها الحكومة تأهيل 1400 مركزا صحيا، على مستوى البنايات والمعدات، ثم استكمال أوراش المستشفيات الجامعية، وكليات الطب.
وأيضا، يضيف غيات، إشكالية النقص الحاد في الموارد البشرية، الذي تتوجه الحكومة نحو إنهائه بخطة رفع الموارد البشرية في القطاع من 68 ألف إلى 90 الف في حدود سنة 2026، وهو ما خصصت له الحكومة ميزانية مهمة في مشروع قانون المالية، إضافة إلى مضاعفة التكوين وبناء كليات جديدة للطب.
وبالنسبة لاستكمال تعميم التغطية الصحية، الذي خصصت له الحكومة في مشروع قانون المالية ميزانية كبيرة، أكد غيات أن الأمر يتعلق بثورة اجتماعية، حيث سيستفيد 4,2 مليون أسرة مغربية من التغطية الصحية، بمساهمة ستؤديها الحكومة، حيث برمجت الحكومة لهذا الغرض 9,6 مليار درهم.
وعلى مستوى لإصلاح منظومة التعليم، أشاد غيات بخارطة الطريق الحكومية في هذا الصدد، وبالبرامج التي يشتغل الوزير شكيب بنموسى، مضيفا أن هذه البرامج تستهدف ثلاثي التلميذ والأستاذ والمدرسة، حيث تراهن الحكومة على التكوين والتحفيز في الشق المتعلق بالأستاذ، مذكرا في هذا الصدد بالنظام الأساسي الموحد، الذي وفرت له الحكومة إمكانيات مادية مهمة ليتم تنزيله على أرض الواقع.
ثم بالنسبة للفضاء أو المدرسة والتلميذ، يضيف غيات، أن الأمر يهم الاهتمام وتأهيل بنيات المنظومة من مدارس ومؤسسات، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل على مستوى العالم القروي تشييد المدارس الجماعاتية، وتوفير المطعمة والنقل المدرسي، مشيرا إلى أن الحكومة تواصل في هذا الصدد، مجهوداتها لمواجهة معضلة الهدر المدرسي.
أما في ما يتعلق بتدريس الإنجليزية ، أكد غيات أن الأمر يتعلق بقرار استراتيجي يأتي من مخرجات النموذج التنموي الجديد، لضرورة تعدد اللغات في المنظومة التعليمية، لتحقيق هدف مدرسة ناجحة، مضيفا ان الحكومة اتخذت قرارا يقضي بتدريس المواد العلمية كلها باللغة الإنجليزية ابتداء من السنة المقبلة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن تأهيل المدرسة العمومية في حد ذاته يعتبر مساعدة للأسرة المغربية، لأن تدريس الأبناء يثقل كاهل الأسر على مستوى القدرة الشرائية، مشددا على على أن الحكومة تراهن على النجاح في هذا المشروع خدمة للأسرة المغربية، مردفا: “لأننا بغينا تكون محور كل تدخلات السياسات العمومية ديال الحكومة”.
