أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الثلاثاء بالرباط، أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية يوجد في صلب إعداد مشروع قانون المالية 2023.
وأوضحت الوزيرة، خلال لقاء صحفي خصص لتقديم مشروع هذا القانون، أن الحكومة، وعيا منها بأهمية إصلاح منظومة الصحة لمواكبة الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، ارتأت، في مشروع قانون المالية 2023، الرفع من ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، أوضحت أن هذه الميزانية المتوقعة ستبلغ 28,12 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 19,5 بالمائة مقارنة بسنة 2022، مشيرة إلى أن هذه الموارد ستخصص لتهيئة البنيات التحتية الصحية.
كما أوردت السيد فتاح أنه سيتم تخصيص 5,500 منصب مالي برسم مشروع قانون المالية 2023، مما يجعل إجمالي المناصب المخصصة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2023 يصل إلى 36 ألف و117 منصب مالي.
وشددت الوزيرة على أهمية الحاجة إلى القيام بإصلاح المنظومة الصحية وإعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية على المستوى الوطني، بما يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية للمغاربة.
