- التنويه بالعمل الترافعي لنواب ومستشارين الحزب، المبني على القرب من المواطنين والوفاء لميثاق الأغلبية
- التأكيد على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري الحزب في البرلمان للدفاع عن القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، ومواصلة القيام بمختلف المبادرات الهادفة إلى التجاوب مع نبض المجتمع
ترأس الأخ عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، لقاء جمع فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين، حضره كذلك وزراء الحزب في الحكومة.
وخصص هذا الاجتماع الذي يأتي مع افتتاح صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، وإحالة الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على البرلمان، لمناقشة مجموعة من القضايا المرتبطة بالدخول السياسي الجديد، والاستماع لآراء نواب ومستشاري الفريقين بالبرلمان، خاصة ما يتعلق بالصعوبات التي من الممكن أن تعترضهم في أداء مهامهم على أحسن وجه.
وفي كلمة له، عبر الأخ رئيس الحزب عن شكره وتنويهه بالعمل الترافعي للسيدات والسادة نواب ومستشاري الحزب بغرفتي البرلمان، المبني على القرب من المواطنات والمواطنين، وكذا وفائهم للأغلبية، ومساهمتهم في الرفع من مستوى النقاش السياسي، وكذلك التزامهم واحترامهم للتحالف الحكومي إبان كل الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها بلادنا.
واستحضر الأخ الرئيس المكتسبات العديدة التي حققتها الحكومة في السنة الأولى من ولايتنا، خاصة ما يتعلق بتدعيم ركائز “الدولة الاجتماعية”، مشيرا أن الحكومة ضاعفت جهودها لتنزيل مختلف تعهداتها، من خلال تفعيل مجموعة من الإجراءات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتضمينها في مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي تمت إحالته -الأسبوع الماضي- على البرلمان، وهو الذي سيشكل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي.
وفي ذات السياق، أكد أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات عملية توطد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع تأهيل العرض الصحي ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ودعم القدرة الشرائية، كما يتضمن إجراءات عملية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية، وترجمة للبرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وأشار الأخ الرئيس أن مواجهة مختلف التحديات يتطلب عملا جماعيا متشبعا بالروح الوطنية، بساهم فيه جميع المتدخلين، وخاصة منهم المؤسستين التنفيذية والتشريعية، مشددا على ضرورة استمرار تعبئة نواب ومستشاري حزب التجمع الوطني للأحرار بالبرلمان، للدفاع عن مشروع قانون المالية، في أفق المصادقة عليه من طرف البرلمان.
وفي الختام أوصى نواب ومستشاري فريقي الحزب بضرورة الحضور القوي في البرلمان لإسماع صوت “الأحرار” عاليا، والدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين، وتعبئة كل الجهود والقيام بمبادرات جديدة هدفها التجاوب مع نبض المواطنين، دون إغفال التواصل مع الرأي العام، من أجل تنويره، والاستماع إلى مشاكله، حتى يبقى نواب ومستشارو “الأحرار” على قدر عال من التفاعل مع مطالب وانتظارات المواطنين، ويستمر الحزب في الوفاء لفلسفته كهيئة سياسية تؤمن بالإنصات والقرب والتواصل مع الرأي العام.
