ثمن محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إقدام الحكومة الحالية على الرفع من ميزانية القطاعات الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم، ودعم القدرة الشرائية، والاستثمار في العنصر البشري.
كما أشاد، خلال تدخله باسم الفريق التجمعي، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الاثنين، باختيار الحكومة سياسة تنظيم الإنفاق العمومي، وترشيد الهوامش المالية، والانحياز الصريح للأسرة المغربية، طبقة وسطى كانت أو هشة، عبر فرض ضرائب تضامنية على الشركات الأكثر ربحا، وخفض الضريبة على الدخل لفائدة شرائح واسعة من المجتمع.
وأفاد أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الشجاعة والمهمة، أبرزها الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية والضرورية كالقمح والسكر والغاز والماء والكهرباء بميزانية 38 مليار درهم، وتنزيل التغطية الصحية الإجبارية وتوفير مخصصات مالية لهذا القرار تصل إلى 9,6 مليار درهم، ودعم مهني النقل لمنع ارتفاع أسعار نقل الاشخاص والبضائع ب5 مليار درهم، والرفع من قيمة التعويضات للعائلية، والحد الأدنى للأجر.
وأبرز أن تعزيز الدولة الاجتماعية التي رفعته هذه الحكومة ليس مجرد شعار انتخابي، بل هو التزام سياسي وأخلاقي لا رجعة فيه، “ومشروع قانون المالية مليء بقرارات جريئة غير مسبوقة في المجال الاجتماعي والاقتصادي”.
وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب حلفائه، له كامل الثقة في الحكومة لتجاوز الأزمة، واستثمارها لما في صالح الوطن والمواطنين.
وحول موضوع مناقشة مشروع قانون المالية 2023، الذي اختير كموضوع رئيسي خلال الجلسة، أكد غيات أن العنوان السياسي العريض لهذا المشروع هو التكريس الأمثل للرسائل الديمقراطية لانتخابات 8 شتنبر، ما يعكسه البرنامج الحكومي المتمثل في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
واعتبر أن البرنامج الحكومي، ومعه مشروع قانون المالية، جاءا بوعي سياسي يحقق الجواب شافي على الصعوبات والتحديات الراهنة التي تواجه الأسرة المغربية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وانعكاسات الأزمة المتعددة الأبعاد.
كما يرى غيات أن المشروع جاء بإجراءات ملموسة وواقعية، من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث “خرج من دائرة التبرير إلى دائرة الإنجاز، وتحمل المسؤولية الكاملة في إدارة الشأن العام، منذ عامها الأول”، على حد قوله.
وسرد غيات أهم الإصلاحات التي جاء بها المشروع، من بينها تمكين كل الأسر الهشة من نظام موحد للتغطية الصحية مع نهاية 2023 وإعفائها من مساهمات الاشتراك الشهري فيها، ومواصلة إصلاح المدرسة العمومية، وتخصيص اعتمادات مالية لسد الخصاص في الأطر التربوية، ورفع ميزانية وزارة الصحة، ومنح دعم مباشر لاقتناء السكن لفئة عريضة من الأسر، بالإضافة لدعم الاستثمار العمومي ب300 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق، كما قال غيات.
“مشروع قانون المالية يعبر عن طموحنا كمواطنين ونواب أمة لجعله الأسرة المغربية المحور الأساسي للإنفاق العمومي، “فعندما نصلخ قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، فإننا نلامس مباشرة احتياجات المغاربة”، يزيد رئيس الفريق النيابي التجمعي.
من جهة أخرى، نوه غيات بالتفاعل الإيجابي لرئيس الحكومة مع مسطرة جلسات المساءلة الشهرية، مضيفا أن ذلك يؤكد حرصه على التفاعل الإيجابي مع كل قضايا السياسة العامة، وكذا تركه المجال مفتوحا للوزراء من أجل تناول قضايا سياسية عمومية، كل حسب اختصاصه.
وعبر غيات عن اطمئنان الفريق التجمعي بفضل تكامل العمل المؤسساتي في البلاد، والتجاوب الفعال مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، والذي يحتوي على توجيهات ذات طابع استراتيجي.
