أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية يتضمن جملة من الإجراءات التي تروم تحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية، بالإضافة للرفع من معاشات المتقاعدين، ومراجعة الضريبة عن الدخل، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي أخرجته من حالة الجمود منذ تعيينها.
وتابع أخنوش، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة تعتبر الطبقة العاملة، والشركاء الاجتماعيين عموما، حلفاء أساسيين في إرساء السلم الاجتماعي، الشيء الذي كلل بتوقيع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على محضر اتفاق يوم 30 أبريل 2022.
وأفاد أخنوش أن هذا الاتفاق استجاب للمطلب الملح الداعي إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، كما شكل فرصة للحسم في ملفات تهم تحسين مستوى عيش الطبقة العاملة، بإجراءات عززت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خاصة في ظروف الأزمة.
وسرد أخنوش أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة بناء على مخرجات الحوار الاجتماعي، أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور SMIG في القطاع الخاص بنسبة +5٪ في شتنبر 2022، كما تم التوافق مع الشركاء الاجتماعيين على زيادة إضافية بنسبة +5٪ هذه السنة، وهو ما يمثل في المجموع زيادة في الأجر تقدر ب 3200 درهم سنويا.
كما لم يغفل أخنوش الحديث عن الزيادة في الحد الأدنى في الأجر في القطاع الفلاحي SMAG بنسبة 10%، في أفق توحيد SMIG وSMAG بحلول سنة 2028.
هذا واستجابت الحكومة لمطالب الشركاء الاجتماعيين بمناسبة اللقاءات المنعقدة في إطار الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، حيث أفاد رئيس الحكومة أن هذه اللقاءات أفضت إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة، الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم. وسيمكن هذا الإجراء، على سبيل المثال، من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4,500 و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2,250 درهم، كما صرح أخنوش.
وتفعيلا للبرنامج الحكومي، ووفاء باتفاق 30 أبريل، أفاد أخنوش أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين دخل موظفي القطاع العام، حيث خفضت الحكومة من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل، كما رفعت من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم، حذفت السلم السابع، ورفعت من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، بدلا من 33%، علاوة على تمكين الموظفين المستفيدين من رخصة مرضية لإصابتهم بأمراض متوسطة وطويلة الأمد من الاحتفاظ بكامل أجرتهم، وخصصت 6 مليار درهم لتسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، مع الزيادة في التعويضات العائلية على الطفل الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم.
كما ذكر أخنوش بصرف الحكومة ل6 ملايير درهم بتسوية متأخرات الترقية لفائدة الموظفين برسم سنتي 2019 و2020، كما عملت على تخصيص 2 مليار درهم إضافية نهاية 2022 لتسوية متأخرات الترقية لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، ليصل المبلغ الذي تم صرفه لتسوية المتأخرات إلى 8 مليار درهم نهاية سنة 2022.
وتماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي، أبرز أخنوش أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتحسين وضعية المتقاعدين، حيث قامت بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. كما قررت الحكومة، حسب أخنوش، الزيادة في المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير2020، لفائدة المحالين على التقاعد بتاريخ 31 دجنبر 2019، والبالغ عددهم 600.000 متقاعد في القطاع الخاص.
أما بالنسبة لمطلب الشركاء الاجتماعيين بمراجعة الضريبة عن الدخل، أورد أخنوش أن الحكومة عملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد بكلفة بالنسبة لخزينة الدولة تبلغ حوالي 500 مليون درهم، كما يسمح هذا الإجراء للمتقاعدين بمدخول إضافي يصل أقصاه إلى 532 درهم شهريا. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، أفاد أخنوش أن الحكومة تتعهد، بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وذلك وفق مقاربة تشاركية وشمولية ومستدامة.
“إن هذه الحكومة عازمة إن شاء الله على عدم توريث ملف التقاعد، كما ورثناه نحن عن حكومات سابقة، لذلك، قمنا بإطلاق حوار مفتوح وبناء مع مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة من قطبين عمومي وخاص، مبنية على إصلاح نظامي ومعياري بهدف استدامة مالية صناديق التقاعد على المدى الطويل”، يزيد أخنوش.
