أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن جملة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، تفعيلا للبرنامج الحكومي، من ضمنها تعميم التغطية الصحية الإجبارية، واعتماد دعم مباشر للفئات المستحقة عن طريق استهدافها من خلال السجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى منح تعويضات عائلية للأسر المعوزة، وتسجيل غير الأجراء بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتابع أخنوش، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة سطرت تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023، الذي سيمكن من ضمان ولوج شامل للحماية الاجتماعية لفائدة 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة من خلال نظام موحد للتغطية الصحية عن المرض ابتداء من فاتح دجنبر 2022.
وأفاد أن الحكومة الحالية تداركت التأخر الذي عرفه نظام التغطية الصحية الإجبارية، والتزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية. وأفاد أن الأسر الهشة والفقيرة ستستفيد، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات، ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة.
ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش، أفاد أخنوش أن الحكومة خصصت، بموجب مشروع قانون المالية 2023، ما يناهز 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية.
كما تتحمل ميزانية الدولة، يضيف أخنوش، كافة تكاليف علاج واستشفاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة. وتحرص الحكومة على أن يؤهل الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، كما سيتم إدراج فئتي “راميد” و”العمال غير الأجراء” في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبهذا، “ستكون الحكومة قد نجحت، في غضون العام الأول من ولايتها، في تفعيل الرؤية الملكية بالرفع من نسبة التغطية من 42% إلى %100″، على حد تعبير أخنوش.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش أن الحكومة ستعمل، مع نهاية سنة 2023، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، بالنسبة للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، وذلك التزاما بالأجندة الملكية، وسيستفيد من هذا الورش حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.
وذكر أخنوش بالميزانية التي كانت قد رصدت، فيما مضى، لتمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، دون استهداف الفئات الأكثر استحقاقا، ولذلك، تعمل الحكومة على تجاوز هذا الوضع، باعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد. ويعتمد السجل الاجتماعي الموحد، حسب أخنوش، معيار وحيدا للاستفادة من الدعم، وهو “الاستحقاق”، عبر اعتماد محددات دقيقة وموضوعية، باستعمال التكنولوجيات الحديثة، لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية.
كما اهتمت الحكومة، يضيف أخنوش، بالعملاء غير الأجراء، وعززت حمايتهم من تقلبات الحياة، حيث أفاد أخنوش أنه تم فتح باب الإدماج أمام 3 ملايين مواطن ومواطنة من فئة العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض، مقابل اشتراكات تضامنية، تتناسب مع مستوى مدخولهم، وتخول لهم حق الولوج إلى نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد المتاحة للموظفين.
وأشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سجل، إلى حدود الساعة، أكثر من 2.3 مليون شخص من فئة العمال غير الأجراء، منهم : مليون فلاح، و450 ألف حرفي، وقرابة 300 ألف مقاول ذاتي، و250 ألف صانع تقليدي وتاجر في إطار المساهمة المهنية الموحدة. كما تمكن الصندوق من معالجة 283 ألف ملف للتأمين الإجباري عن المرض، بمبلغ تعويضات ناهز 350 مليون درهم، “مما يثبت بأن ورش التغطية الإجبارية عن المرض أصبح اليوم حقيقة ميدانية”، حسب تعبير رئبس الحكومة.
كما باشرت الحكومة مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، حرص أخنوش على بسطها في كلمته، ويتعلق الأمر بوضع برنامج استثنائي، بتوجيهات ملكية سامية، لدعم الفلاحين وتخفيف آثار نقص التساقطات المطرية هذه السنة، بقيمة 10 ملايير درهم، وتحفيز المقاولات الصغرى والأنشطة الحرفية، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتسريع الإدماج المالي للنساء والشباب والمناطق القروية والمقاولات الصغرى، ودعم السياحة الوطنية لمواجهة تداعيات الجائحة، من خلال إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع قيمته 2 مليار درهم، ودعم قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع اسعار المحروقات دوليا، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
