أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه في إطار تفعيل البرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدا أن الحكومة تواصل تنفيذ التزامها بدعم القدرة الشرائية للمغاربة بتخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023.
وفي هذا الإطار، قال أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، إنه في إطار مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، سارعت الحكومة منذ توليها المسؤولية إلى اعتماد عدة إجراءات تتوخى تخفيف العبء عن الأسر والتحكم في التضخم ودعم المواد الأساسية.
وتركزت جهود الدولة، وفق رئيس الحكومة، على تخصيص دعم إضافي لمجموعة من المواد الأساسية: الدقيق، السكر، وغاز البوتان، وكذا الدعم المخصص لمهنيي النقل للحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على أسعار المواد والبضائع.
وأشار إلى أن هذا الجهد الاستثنائي مكّن من التحكم في مستوى التضخم، حيث صار أخف وطأة مما هو عليه في معظم البلدان، سواء كانت نامية أو متقدمة، مضيفا “ففي التسعة الأشهر الأولى من عام 2022، وصلت نسبة التضخم إلى مستوى 6,1% في المغرب، مقابل 8,3% بالولايات المتحدة الأمريكية و7,8% في منطقة اليورو”.
وبالنسبة للدول الممكن مقارنتها اقتصاديا بالمغرب، يضيف أخنوش، يظل معدل التضخم ببلادنا متحكما فيه بالنظر إلى دول أوربية بلغاريا 12,5% وهنغاريا 12,4% ومُقارنة بِأَغْلَبِ الدول العربية التي عَرفَت مُعَدَّلْ تَضَخُّمْ بلغ 13,4% كأكبر معدل.
وتابع : “وهنا وجبت الإشارة إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى الدعم الإضافي، برفع ميزانية المقاصة من 16 مليار إلى 32 مليار درهم متم شهر شتنبر، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، حيث كان سيرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة”.
وهكذا، يضيف أخنوش “فلولا تدخل صندوق المقاصة بدعم قيمته 22 مليار درهم، لكانت قنينة الغاز ستكلف المواطن 137 درهم بدلا من 40 درهم.. وبفضل مجهودات الدولة لدعم واردات القمح بميزانية تتجاوز 8,5 مليار درهم، تم الإبقاء على سعر الخبز عند 1,20 درهم.. وبميزانية تناهز 5 مليار درهم، تم دعم مهنيي النقل، مما حافظ على مصدر عيش هذه الفئة وساهم في استقرار أسعار النقل”.
وأضاف أن الحكومة سارعت كذلك بضخ 13 مليار درهم كمستحقات الضريبة على القيمة المضافة – TVA لإنعاش خزينة المقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة. واتخذت تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية.
وحرصا منها على استقرار تسعيرة استهلاك الكهرباء، يضيف أخنوش، تحملت خزينة الدولة جزءا كبيرا من تكلفة فاتورة إنتاج الكهرباء، حيث أن كلفة كل 100 درهم مسجلة في فاتورة كهرباء تبلغ حقيقة 175 درهم، كما خصصت الحكومة 5 ملايير درهم من الاعتمادات الإضافية التي فتحتها نهاية 2022، لدعم ميزانية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وبهذه المناسبة، أشار أخنوش إلى أن الإكراهات المالية والظرفية الحرجة التي يواجهها المكتب الوطني للكهرباء والماء، كان من الممكن تفاديها، وإن جزئيا، لو تم تفعيل السياسة الطاقية وتقليص التبعية الطاقية للخارج. فالمكتب الوطني للكهرباء والماء يتخبط اليوم في ديون متراكمة يفوق حجمها 60 مليار درهم، تستلزم لتقليصها 20 مليار درهم كمساهمة من ميزانية الدولة على امتداد الأربع سنوات المقبلة.
وقال رئيس الحكومة: “لعل من تجليات نجاعة التدخل الحكومي في دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، الإشادة التي حظيت بها بلادنا من لدن المؤسسات الدولية، منها صندوق النقد الدولي ووكالة Standard&Poors.”
وشدد على ضرورة التذكير بأن الدعم الإضافي للقدرة الشرائية لم يكن على حساب ميزانيات الاستثمار العمومي المخصصة للقطاعات ذات الأولية، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
وأضاف: “أَغْتَنِمُ هذه الفُرصَة لِلتَّذْكِيرِ بِحِرْصِ الحُكومةِ على ضَمَانِ اسْتِقْرارِ أثْمِنةِ الكُتُبِ المَدرسيَّة”.
وخلص في هذا الصدد إلى القول: “وإيمانا منها بمبدأ التضامن، واستجابة لحاجيات الأسر ذات الدخل المحدود، تواصل الحكومة التصدي لآثار الأزمات العالمية المتتالية، من خلال تخصيص 26 مليار درهم لنفقات المقاصة برسم مشروع قانون مالية 2023”.
