قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو البوصلة الحقيقية للعمل الحكومي، الشيء الذي يدخل في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة، مضيفا أن الأخيرة واعية كل الوعي، بأن المغاربة ينتظرون منها أن تنصت لهم وتستجيب لتطلعاتهم.
وأكد أخنوش، خلال كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول موضوع: ، أن الحكومة تلتزم بشعاراتها وقراراتها، ولا تتجاهل التعهدات، مضيفا: “نحن حكومة مبادرة، ولسنا حكومة رد الفعل، نحن حكومة عمل، ولسنا حكومة جدل”.
وشدد أن الحكومة تسعى جاهدة إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسات العمومية التي تعتمدها على الحياة اليومية للمواطن، “لأنه لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذا لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته”، على حد تعبيره.
وأكد أن طموح الحكومة يتلخص في عبارة واحدة، وهي تنزيل الرؤية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، بكل مسؤولية وأمانة، من أجل مغرب التقدم والكرامة.
وأفاد أن العمل الحكومي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتحدد في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد لفائدة التشغيل، وإصلاح الإدارة من أجل تحسين حكامة التدبير العمومي.
وأبرز أن الحكومة، منذ اليوم الأول من توليها المسؤولية، تعمل على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إذ اشتغلت على عدة مستويات وعبر تدخلات سريعة ودقيقة لدعم المواطنين، وذلك تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وكشف أن الحكومة أدرجت سنة 2023 تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، تنزيلا للرؤية الملكية وللالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية، التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.
وأفاد أن عناصر الأغلبية الحكومية، رفعت أربع تحديات أساسية، في سياق دولي صعب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ويتعلق الأمر بالشروع في تفعيل الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وإحراز تقدم ملموس في إصلاح أوراش الصحة والتعليم، مع مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة، وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، ثم تعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى الحرص على الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
وفي معرض حديثه أمام نواب الأمة دائما، وجه أخنوش ثلاثة رسائل مهمة: “الرسالة الأولى هي أن الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة، والثانية أن الحكومة تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار، تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي؛ والثالثة أن الحكومة، رغم الصعوبات المطروحة، متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة”، على حد قوله.
“من أجل مغرب التقدم والكرامة، حنا قابطين طريقنا وملتازمين بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم”، يضيف أخنوش. على صعيد آخر، أفاد رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية 2023 يعتبر وثيقة مالية تتلرجم ههوية الحكومة كسلطة تنفيذية، وتعكس حقيقة توجهاتها وبرامجها.
وأفاد أن الحكومة، من خلال المشروع، تفعل 10 إجراءات غير مسبوقة لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع، وحمايتهم من تقلبات الحياة، من بينها إجراءات تستهدف الأسر الفقيرة والهش، والعاملين بالقطاعين العام والخاص، والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، ناهيك عن الأسر المغربية من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسكن، بالإضافة لإجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.
واستطاعت الحكومة تنزيل هذه الإجراءات والإنجازات في ظل آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، وثقل إرث القضايا العالقة، من جهة أخرى “وهذا لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تنبثق من التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي”، كما قال أخنوش.
“إذا كنا قد عشنا وضعية الأزمة في ظل عالم يتسم بالاضطراب وعدم اليقين، فإننا مطالبون بالتحرر من مؤشرات الظرفية، لاستشراف الفرص بكل ثقة وتفاؤل”، يضيف عزيز أخنوش.
