أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أنه في إطار تفعيل البرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية 2023، إجراءات تروم إصلاح التعليم ، لفائدة كل الأسر المغربية.
وأوضح أخنوش خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة، في جوابه على السؤال المحوري: “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”، أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات الدولة الاجتماعية واعتبرت إنجاح مدرسة “تكافؤ الفرص” مدخلا أساسيا لمواجهة التحديات التي تعرقل تمكن كل التلاميذ من تعليم ذي جودة.
ومنها، يضيف رئيس الحكومة، الخصاص في بنيات الاستقبال والأطر المؤهلة في التعليم الأولي، وإشكالية الهدر المدرسي، حيث أن أكثر من 300,000 تلميذ يغادرون المدرسة كل سنة، وضعف التحصيل الدراسي خصوصا في الابتدائي والإعدادي، حيث أن 30% من التلاميذ فقط أبانوا عن كفاءات في القراءة والرياضيات في نهاية الابتدائي، وتنخفض هذه النسبة إلى 10% بالإعدادي، ثم ضعف البنية التحتية والتجهيزات في المؤسسات التعليمية، إضافة إلى الحاجة لمقاربة شمولية لتثمين مهنة التدريس.
وباعتبار الارتقاء بالمدرسة العمومية أولوية، أكد أخنوش، أنه تم إحداث خارطة طريق تعتبر أن الإصلاح ينطلق من الحجرة الدراسية وتتطلع إلى الارتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية.
وتستلزم هذه الاستراتيجية، حسب رئيس الحكومة، ميزانية إضافية تقدر بـ 25 مليار درهم على امتداد الخمس سنوات المقبلة، خصصت منها الحكومة 6,5 مليار درهم كاعتمادات إضافية للقطاع، في إطار مشروع قانون المالية، لتبلغ بذلك الميزانية الموجهة للتعليم، برسم السنة المقبلة ما يناهز 69 مليار درهم (دون احتساب اعتمادات الالتزام).
فعلى مستوى تعميم التعليم الأولي، أوضح أخنوش أن الحكومة تعبئ 2 مليار درهم، منها مليار و400 مليون درهم لتسيير الأقسام المخصصة للتعليم الأولي.
وبالنسبة لموضوع الحد من الهدر المدرسي وتقوية المهارات الأساسية للتلاميذ، أكد أخنوش أن الحكومة تخصص الحكومة ميزانية تبلغ 450 مليون درهم لتطوير نموذج بيداغوجي جديد وتجهيز كل أقسام الابتدائي والإعدادي بأدوات وحقائب للقراءة والمطالعة، ثم 300 مليون درهم لتوفير الدعم المدرسي لـ 360,000 تلميذ، وما يزيد عن 126 مليون درهم إضافية للنهوض بالحياة المدرسية، و260 مليون درهم كتعويضات للأساتذة المتدربين في إجازة التربية بمعدل 1.000 درهم شهريا يتقاضاها الأستاذ الطالب نظير القيام بأنشطة تربوية خلال فترة التكوين.
وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، خصصت الحكومة ما يناهز مليار و770 مليون درهم، أي بزيادة تقدر ب 300 مليون درهم مقارنة مع السنة المالية 2022، للرفع من عدد المستفيدين من المطاعم والداخليات. كما تمت برمجة 330 مليون درهم إضافية لتحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المؤسسات التعليمية.
وفي ما يهم رد الاعتبار لمهنة التدريس، اعتمدت الحكومة مقاربة تشاركية للتوافق حول إحداث نظام أساسي موحد يضمن نفس الحقوق، ونفس الفرص، ونفس المسار الوظيفي لجميع الأطر التربوية، مع إلغاء الأنظمة الجهوية الإثنا عشر (12) والاستمرار في التوظيف الجهوي.
وشدد رئيس الحكومة على أن النظام الأساسي الموحد يمكن كل الأطر، على قدم المساواة، من جميع الامتيازات المخولة لهيئة التدريس، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.
وعلاقة بذلك، يضيف أخنوش،أحدثت الحكومة ما يفوق 20 ألف منصب شغل في القطاع، وخصصت 2 مليار درهم لتسوية متأخرات الترقية قبل نهاية 2022، كما خصصت بموجب مشروع قانون المالية، ميزانية تبلغ ما يناهز مليار و700 مليون درهم، لِتحفيزِ الأُطُرِ التربوية وَمراجعة وضعية الإداريين التربويين والمستشارين في التوجيهِ والتخطيط التربوي وأساتذة الابتدائي الذين تَمَّ تَكْلِيفُهُمْ سابقاً بالتدريس في الثانويات الإعدادية والتأهيلية.
كما قامت الحكومة بتخصيص ما يقارب 4 مليار درهم لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي برسم الفترة 2022-2026.
وخلص في هذا الصدد، إلى التأكيد على تنويهه بالعمل التشاوري الذي قامت به ولازالت تقوم به الوزارة الوصية بتنسيق مع الجهات والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات المحلية والمجتمع المدني وآباء وأمهات التلاميذ والتلاميذ أنفسهم، من أجل وضع وتفعيل خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح منظومة التربية والتعليم، منوها كذلك بمناخ الثقة الذي ميز كل جولات الحوار الاجتماعي والمسؤولية العالية للشركاء الاجتماعيين.
