يتضمن اتفاق الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي تم توقيعه أمس الخميس، إجراءات وقرارات واقعية وملموسة، تهدف إلى تعزيز آليات الحكامة في القطاع، وتحفيز الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية، وتسريع تطوير المنظومة وتجويدها.
في هذا الصدد، تم الاتفاق، في اجتماع للحكومة مع النقابة، ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الخميس بالرباط، على مراجعة القانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، من أجل تعزيز آليات الحكامة على مستوى مؤسسات التعليم العالي.
وتعتزم الحكومة، من خلال اتفاقها مع نقابة التعليم العالي، تحفيز الأساتذة الباحثين، وتحسين وضعيتهم المادية، سواء تعلق الأمر بأساتذة بالتعليم العالي وبالمدرسين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، من خلال مراجعة نظام التعويضات المخول لها، بحيث ستصرف هذه التعويضات على امتداد 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023.
وتتعهد الحكومة بضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدة الأستاذ الباحث، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، مع رد الاعتبار وتعزيز جاذبية المهنة.
كما يروم الاتفاق تجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال إطلاق أجرأة الإصلاح البيداغوجي الشامل مع بداية الموسم الجامعي 2024-2023، وتفعيل مخطط تسريع تحول المنظومة.
ويهدف الاتفاق كذلك إلى فتح وتشجيع مسالك التكوين، وملاءمتها مع أولويات القطاعات الإنتاجية وخصوصيات المجالات الترابية.
هذا ويشمل الاتفاق التزاما حكوميا بتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات، من خلال وضع نظام جديد خاص بهيئة الأساتذة الباحثين يكرس الاستحقاق والكفاءة، مع الانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج.
ووقع الاتفاق كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى ممثلين عن النقابة الوطنية للتعليم العالي.
