دعت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الاثنين بالبرلمان، إلى ضرورة تسهيل ولوج النساء الحوامل إلى دور الأمومة في العالم القروي، مع تخفيف الشروط والمعايير التي يحددها القانون 14.05، والتي تصعب استفادتهن من الخدمات الصحية لهذه المراكز التابعة لمؤسسات الحماية الاجتماعية.
وأفادت ومنجوج، في تعقيب لها موجه إلى عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن دور الأمومة تتواجد بالعالم القروي بكثرة، إلا أن ولوجها من طرف القرويات يكاد يكون مستحيلا في ظل الشروط التعجيزية التي يفرضها القانون.
وأكدت أن هذه المراكز تساهم في تقليص نسب الوفيات في صفوف النساء الحوامل، وتقدم مساعدات اجتماعية ضرورية إليهن، إلا انه وجب تأهيلها ودعمها بالأطر والكفاءات البشرية المؤهلة.
وكمثال يعزز طرحها، أفادت ومنجوج أن منطقة إيميلشيل تعرف ظاهرة وفيات الحوامل بشكل كبير، نظرا لمجموعة من العوامل، أهمها البعد على المستشفى الإقليمي ب220 كيلومتر، وعدم حصول دار الأمومة بها على ترخيص، رغم المجهودات الكبيرة التي تبدلها، والأثر الذي قدمته خلال سنتين من إنشائها.
“نتمنى أن يتم التركيز على العالم القروي ومراعاة خصوصيته، وتكييف قوانين تصلح لساكنته عوض اعتماد قوانين تلائم الأوساط الحضرية فقط، مع إعادة النظر في شروط الفتح ومبلغ منحة التعاون الوطني التي لا تغطي سوى أجور المستخدمين الهزيلة، والعمل على اعتماد دفتر تحملات جديد يراعي خصوصية المناطق القروية”، تضيف أومنجوج.
