أشاد محمد بودريقة، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين بالبرلمان، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لخلق فرص إضافية للتشغيل، والتشجيع على استقطاب الكفاءات واليد العاملة المغربية في السوق الدولية.
وشدد بودريقة، في تعقيب له على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، على ضرورة توفير الضمانات القادرة على حماية العمال المغاربة في ديار المهجر، “خصوصا وأن تطبيق الإطار القانوني والاتفاقيات الثنائية لا توفر حماية كافية لليد العاملة المغربية في بعض البلدان الأجنبية، في غياب تمثيل نقابي يحمي العمال المغاربة الموسميين والدائمين بالخارج”، على حد قوله.
ونبه بودريقة إلى وقوع انتهاكات في حقوق العمال الذين يجدون أنفسهم في مواقف قاسية، على حد وصفه، خصوصا وأن المهنيين المغاربة في الخارج يعيشون نوعا من الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، في ظل سياسة الوزراء السابقين المتعاقبين على القطاع.
وضرب بودريقة المثال بالعاملات في المجال الزراعي، اللواتي يعانين من التحرش، ويتعرضن لمحاولات ممارسة الاعتداء الجنسي، “وهو ما يستوجب إيلاء العناية الكاملة لحماية العاملين أولا من رداءة ظروف العمل، والمشاكل الكبيرة المتعلقة بالصحة والسلامة في ظل بعض الدول، ومساعدة اليد العاملة لا سيما الموسمية منها على مواجهة التمييز من حيث الجنس واختلاف الحد الأدنى من الأجور”، يضيف بودريقة.
