شارك كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بأشغال اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالبرلمان الدولي، بشأن دراسة واعتماد قرار حول موضوع “الدافع البرلماني للتنمية المحلية والإقليمية في البلدان التي ترتفع فيها معدلات الهجرة الدولية، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك تلك التي ترعاها الدول”.
واعتبر آيت ميك، في كلمة له خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع “يتضمن واحدا من القضايا الشائكة التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتشكل تهديدا صريحا لأمن واستقرار العديد من البلدان، خاصة منها بلدان العبور والتي تواجه ضغطا كبيرا لمجابهة آفة الاتجار في البشر”.
وتابع آيت ميك أن آفة الاتجار في البشر عادة ما تكون مرتبطة بالشبكات الإجرامية العابرة للبلدان، المختصة في تجارة المخدرات والأسلحة وتهريب المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، و”على هذا الأساس، نرى في البرلمان المغربي أن هناك خطرا كبيرا في الانتشار المقلق لشبكات التهجير الدولي والاتجار في البشر، وخاصة النساء والأطفال والشباب، وهو ما يستوجب من البلدان تفعيل كل آليات التعامل الفعال دوليا وإقلبميا، لوضع خطط مشتركة للتصدي لمحاربة الشبكات الإجرامية العابرة للبلدان”، على حد تعبيره.
وسجل أن هذه الشبكات تتورط في التهجير القسري والاتجار في البشر خاصة في منطقة الساحل وشمال إفريقيا التي تواجه فيها بعض البلدان ضغوطات قوية للتصدي لهذه الشبكات الإجرامية.
ودعا، في هذا الإطار، إلى تفعيل أمثل لميثاق مراكش العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة.
كما عبر آيت ميك عن إشادته بعمل المقررين الذين أعدوا مشروع هذا القرار، كما نوه بعمل من ساهم في تقديم مقترحات تعديلات لإغناء هذا المشروع.
