يشارك كل من النائب البرلماني مصطفى الرداد والمستشار كمال أيت ميك، عن فريقي التجمع الوطني للأحرار بغرفتي البرلمان، ضمن وفد برلماني مغربي رفيع المستوى في أشغال الجمعية العامة الـ 145 للاتحاد الاتحاد البرلماني الدولي والدورة الـ 210 لمجلسه الحاكم، وكذا الاجتماعات ذات الصلة التي يستضيفها البرلمان الرواندي في العاصمة كغالي من 10 إلى 15 أكتوبر 2022، بحضور 1000 مندوب يمثلون 148 برلمانا من جميع أنحاء العالم.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن موضوع هذه الدورة سيتمحور حول: ” المساواة بين الجنسين والبرلمانات المراعية للمنظور الجنساني بوصفهما عاملين للتغيير من أجل إقامة عالم أكثر سلميةً وقدرةً على الصمود “، وذلك سعيا من الاتحاد البرلماني الدولي لتوحيد وجهات النظر بين البرلمانيين بهدف التوصل إلى اتفاقيات وتوافق في الآراء حول الأطر القانونية والسياسات والإجراءات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتقليص الفوارق بينهما وكذا توحيد أصوات البرلمانيين وبذل المزيد من الجهد لإحداث تأثيرات عالمية ذات مغزى في تعزيز السلام والمساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة لصالح شعوب العالم.
كما سيناقش المشاركون خلال هذه الدورة، وفق البلاغ، عددا من القضايا المحورية الهامة من خلال اللجان الدائمة والمتخصصة وبالخصوص الإجراءات البرلمانية التي يجب اتخاذها بشأن الهجرة الدولية وكيفية وقف الاتّجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان، والتدهور البيئي وآثاره على انتشار الإرهاب؛ وضمان الأمن الغذائي العالمي؛ الهجومات والجرائم السيبرانية واثارها على الأمن الدول.
وأكد البلاغ أن الوفد المغربي سيجري على هامش الدورة عددا من اللقاءات مع الوفود المشاركة من أجل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف، مشيرا إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد أكبر تجمع عالمي للبرلمانات تأسس في عام 1889، ويضم 178 برلمانا عضوا.
وأشار البلاغ إلى أن الوفد البرلماني المغربي يضم كذلك كل من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رئيس الوفد، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، والمستشار حسن شميس، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.
