أكدت مباركة بوعيدة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، ورئيسة جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، أن المناصفة الحقيقية تكمن في تمكين المرأة من نفس الفرص المتاحة أمام الرجل ومنحها وسائل العمل الضرورية.
وفي هذا الإطار، قالت بوعيدة، في كلمة لها، أمس السبت، خلال أشغال اللقاء الجهوي الثالث لمنظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم-واد نون، المنظم تحت شعار “المناصفة بالعالم القروي: تعزيز رهانات الوضعية القانونية والاقتصادية للمرأة”، إن المناصفة ليست هي أن تصل المرأة إلى منصب ما، بل إن المكسب الحقيقي الآن في المغرب، هو أن العقلية بدأت تتغير، وتعترف بقدرة المرأة على منافسة الرجال في جميع المجالات.
وأضافت القيادية التجمعية أن “تنزيل المناصفة الحقيقي هو أننا تجاوزنا الصورة النمطية المرسومة مسبقا حول المرأة”، لافتة إلى أن المناصفة الحقيقية تكمن في تمكين المرأة من نفس الفرص المتاحة أمام الرجل، ومنحها وسائل العمل الضرورية.
وفي هذا الصدد، أبرزت رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، في كلمتها إلى أن إدماج المرأة وتمكينها، هو عنصر أساسي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الجهوي والوطني، مشيرة إلى أن “بعض النساء القرويات كن بدون دخل، لكن الإدماج مكنهن من مورد مالي شهري، يتراوح بين 2500 و3000 آلاف درهم.
وعلى مستوى جهة كلميم واد نون، أشارت بوعيدة إلى أن أربع نساء تجمعيات يترأسن أربع جماعات، من أصل 45 جماعة قروية في جهة كلميم – واد نون”، مضيفة: “التجربة اللي دخلها المغرب اليوم، والمتعلقة بالرئيسات المنتخبات، ونسبتها 25 في المائة وطنيا، نريدها أن تنجح وتمضي قدما، والرهان هو أن تصل نسبة النساء في مراكز القرار في المغرب إلى الثلث مستقبلا”.
وفي تفاعلها مع مختلف أسئلة المتدخلات ضمن أشغال هذا اللقاء الجهوي، أكدت مباركة بوعيدة أن مجلس الجهة الذي تترأسه، ينكب حاليا على مجموعة من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تساهم في تحريك عجلة التنمية بالجهة، مشيرة إلى أنه على مستوى التشغيل، يقوم المجلس بمجهودات مكثفة لاستقطاب مجموعة من الاستثمارات إلى الجهة، لخلق فرص الشغل لأبناء وبنات المنطقة، مشددة على أن المجلس يشرط الاستثمار بالمنطقة بخلق فرص الشغل وبالتنمية الاجتماعية.
وبخصوص مشكل ندرة المياه، وبعد أن أشارت إلى أن مجموعة من الجماعات الترابية والدواوير بالجهة تعاني من هذا الإشكال، على غرار عدد من المناطق في المملكة، أكدت مباركة بوعيدة أن الحكومة والجهة على وعي كامل بهذا الموضوع، مشددة على أن الحكومة منكبة على تنزيل مجموعة من المشاريع والبرامج في هذا الصدد، شأنها في ذلك شأن الجهة التي تتعامل مع هذا المشكل، مشددة على ضرورة تجند الجميع لمواجهة ندرة المياه، على المستوى المؤسساتي والسياسي، من خلال الحكومة والمجالس المنتخبة، وأيضا على مستوى أيضا التوعية من خلال اقتصاد وترشيد استهلاك الماء.
وفي ما يتعلق بالأسئلة التي تهم قطاعات التعليم والصحة والطرق والنقل، أكدت بوعيدة أنه بالموازاة مع الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تقوم حاليا الحكومة بتنزيلها وتنفيذها في هذه القطاعات، تقوم الجهة كذلك بالاشتغال على هذه القطاعات من خلال تخصيص اعتمادات مالية لعدد من المشاريع واتفاقيات الشراكة في هذا الإطار، مع تكريس مجهودات كبيرة للنهوض بهذه القطاعات، مشددة في نفس الوقت على أهمية توجه الحكومة نحو إصلاح منظومتي التعليم والصحة، وهو ما ستستفيد منه الجهة مثل باقي مناطق المملكة من هذا الورش.
