شارك عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، في أشغال اللقاء التواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع “أي دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل”، وذلك صباح اليوم الخميس 29 شتنبر على 2022 بمدينة طنجة.
وترأس هذا اللقاء ترأس محمد المهيدية والي جهة طنجة- تطوان -الحسيمة ، وأحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بحضور عبد الخالق المرزوقي، عامل إقليم الفحص أنجرة.
وذكر بلاغ لمجلس الجهة، أن عمر مورو نوّه في كلمة له بهذه المناسبة، بدور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الهام كقوة اقتراحية في مواكبة السياسات العمومية وتقديم الاستشارة بخصوص اختيارات بلدنا التنموية الكبرى، وبأهمية اختيار مدينة طنجة لاحتضان هذا اللقاء التواصلي الهام لما لها من دلالة خاصة في ثقافة الساحل كمجال حي للتفاعل والتأثير والتأثر وكملك عمومي من الضروري تثمينه والمحافظة عليه وإدماجه في المشاريع المدرة للنفع على ساكنة بلدنا.
وأضاف مورو أن هذا ما عكسته القوانين والمواثيق الرامية الى تكريس سياسة عمرانية تأخذ بعين الاعتبار هشاشة هذا المجال والسعي إلى حسن تدبيره بشكل يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يسعى مجلس الجهة القيام به سواء في التصميم الجهوي أو البرنامج الجهوي للتنمية، مذكرا بالمناسبة بالجهاز الاستشاري والاستشرافي، والذي سيرى النور قريبا “المرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي”، والذي أحدثه مجلس الجهة لتوجيه وتقييم تدخلات المجلس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء اعتبارا لما يطرحه تدبير الساحل ببلادنا عددا من الإشكاليات ذات الصلة بمدى وجود مقاربة مستدامة لهذا المجال الطبيعي الذي يتسم بالهشاشة، وبتزايد ضغط الأنشطة البشرية على منظومته البيئية، لا سيما في سياق التغيرات المناخية المطردة، وكذلك بفضل موقع المغرب الجغرافي المتميز، والذي يتوفر على شريط ساحلي يمتد على أكثر من 3500 كيلومتر، حيث تتركز أكثر من نصف ساكنة البلاد، كما يعدّ الساحل قطبا مهما لمختلف البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية التي تخلق حصة مهمة من الثروة الوطنية.
