نوّهت ياسمين لمغور، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، باسم الفريق، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، بانكباب الحكومة على الاشتغال منذ تعيينها، على الاشتغال على الميثاق الجديد للاستثمار تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأكدت لمغور، في في مداخلتها ضمن اجتماع للجنة اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية حول مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، بحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ( أكدت) على ضرورة استحضار خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة افتتاح البرلمان، الذي أكد من خلاله، جلالته على التسريع بإخراج ميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
وأضافت أن هذه الدعوة جاءت في ظرفية استثنائية على المستوى الوطني والدولي، لأن المغرب ليس في منأى عما يقع في العالم، ويتعلق الأمر بمخلفات جائحة كورونا، والجفاف، والحروب على المستوى الدولي، إضافة إلى مجموعة من الأزمات المستوردة التي تضرر منها المغرب، مشددة في نفس الوقت على أن المغرب لديه اليوم فرصة كبيرة لتعزيز جاذبيته خصوصا في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا في مجال التنمية بقيادة صاحب الجلالة.
وأشادت النائبة البرلمانية بانكباب الحكومة منذ تعيينها على الاشتغال على هذا الملف، بتتبع دقيق من جلالة الملك، نصره الله، خصوصا أنه مرت 26 سنة على صدور آخر ميثاق استثمار، مضيفة أنه حان الوقت لملاءمته مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية التي يعرفها العالم.
من جهة أخرى، وبعد أن أشارت إلى أنه في العشر سنوات الأخيرة كانت هناك مجموعة من الصيغ من أجل إصلاح هذا المشروع، أكدت لمغور على أن السؤال يجب أن يكون حول مدة إن كانت النصوص كل هذه النصوص والصيغ ملائمة، لأن اليوم هناك تغيرات ويجب ملاءمة هذا النص مع كل ظرفية.
وأكدت على أن أهمية مقاربة الحكومة برفض ربط ميثاق الاستثمار بتفاصيل وسياسات قابلة للتحول مثلا الضرائب، وبذلك جعلت الحكومة من هذا النص نصا ديناميكيا، ولن يتقادم مع الوقت، إضافة إلى رسمها التوجهات الكبرى التي سيتم تنزيلها على حسب أولوية كل مرحلة.
ونوّهت لمغور كذلك بجدية وسرعة الوزير في التفاعل مع هذا الموضوع الهام، مشيرة إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار يسجّل في هذلا المشروع الشمولية والوضوح والتكامل، كما أنه جاء بتدابير تحفيزية لمختلف فئات المشاريع، التي يستجيب لتطلعات المغاربة خصوصا في مجال الشغل اللائق والقار والكريم وكذلك في تقليص الفوارق المجالية.
وأيضا، تضيف النائبة البرلمانية، تقوية بلادنا في العديد من الجوانب من خلال تشجيع تعويض الواردات بالمنتجات المحلية، الذي يبقى التزاما بالبرنامج الحكومي، ثم تشجيع الصادرات وتشجيع تواجد المقاولات المغربية خارج البلاد، مع تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية بلادنا.
