قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة عملت على تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة كل المغاربة، مع احترام الأجندة الملكية وتوجيهات جلالته السامية، حيث التزمت بإحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض، موحد، لفائدة كل المغاربة، كيف ما كانت وضعيتهم، وستلتزم بتعميم التغطية الصحية على جميع المسجلين بنظام “راميد” في متم السنة الجارية.
وأضاف أخنوش في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن الحكومة حرصت على توفير تمويل دائم لهذا النظام، مع الالتزام بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للمسجلين بنظام “راميد”، غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
كما تتحمل الحكومة، يتابع أخنوش، تكاليف علاجات واستشفاء المستفيدين من “راميد” في المؤسسات الصحية العمومية، لاسيما علاجات الأمراض المزمنة والمكلفة، كما تمكنهم من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص.
وسجل رئيس الحكومة أن المقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد سيستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكلفة الدولة في أجل أقصاه متم 2023، إن ثبتت عدم قدرتهن على تحمل واجبات الاشتراك.
وتأتي هذه الإجراءات الهامة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بورش تعميم التغطية الصحية الاجبارية لفائدة كل المغاربة، حيث عملت الحكومة على إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وأضاف أخنوش أن الحكومة ستواصل عملها للوفاء بالالتزامات الكبرى التي تنتظرها خلال السنة المقبلة، سواء على مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية أو على مستوى مواصلة النهوض بالمنظومة الصحية.
الأكثر قراءة
