ثمنت منظمة مهنيي الصحة التجمعيين تشبث الأغلبية الحكومية، تحت إشراف رئيسها عزيز أخنوش، بالتزاماتها الكبرى الواردة في البرنامج الحكومي، وفق رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تحقيق الإصلاحات بالنجاعة اللازمة وبوتيرة متسارعة كمدخل أساسي لتنزيل الاوراش المهيكلة ببلادنا، وتعزيز الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وتأتي إشادة المنظمة بمجهودات الحكومة في بيان صادر عنها، تفاعلا مع مخرجات الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، والرامية إلى تفعيل الرؤية الملكية السامية المتعلقة بإصلاح القطاع الصحي، في أفق تعميم الحماية الاجتماعية.
نوهت المنظمة، عاليا، بمنهجية عمل الحكومة في هذا الإطار، والتي تعكس حرصها العميق بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار على ترسيخ سبل السلم الاجتماعي، سواء من خلال التوقيع على اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة، أو من خلال إخراج المراسيم التطبيقية المتفق عليها والرامية لتحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية.
وسجلت المنظمة بإيجابية كبيرة المكانة التي أولاها الاتفاق المبرم برئاسة رئيس الحكومة مع باقي الشركاء الاجتماعيين للقطاع الصحي. كما استقبلت، بارتياح شديد، تفعيل مضامين هذا الاتفاق، من خلال المصادقة على مراسيمه التطبيقية بهدف تحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية وتحفيزهم، ومن خلال رفع الحيف عن فئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بتغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته عوض 336، بالإضافة إلى تمكين هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الاستفادة من الترقية في الرتبة والدرجة والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
علاوة على ذلك، تعتبر منظمة مهنيي الصحة التجمعيين أن وفاء الحكومة بالتعهدات الاجتماعية وفق جدولة زمنية مضبوطة ستشكل لا محالة مؤشرا إيجابيا نحو تقويـة جوهريـة للعـرض الشـامل للعلاجـات وجودتهـا، خصوصـا عبر الاسـتثمار فـي المـوارد البشـرية وتثميـن مهـن الصحـة وتعزيـز دور المستشـفى العمومـي وتنظيـم أمثـل لمسـار العلاجات، فضلا عن كونها خطوة متقدمة في اتجاه تحسـين جـودة النظـام الصحـي وتعزيـز فعاليتـه الشـاملة استنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد.
وفي ختام بيانها، تعلن منظمة مهنيي الصحة التجمعيين للرأي العام الوطني انخراطها الكامل والمسؤول، إلى جانب باقي الشركاء، في المساهمة الفاعلة لإنجاح مسلسل تعميـم الولـوج للتغطيـة الصحيـة الاجبارية، ومواكبة تنزيل ورش اصلاح قطاع الصحة. كمقاربة إصلاحية متفردة من شأنها إرساء جيل جديد من السياسات الاجتماعية. غايتها العليا تيسير سبل الولوج الى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، تماشيا مع روح الدستور واستجابة للرؤية الحكيمة لجلالة الملك نصره الله.
يشار إلى أن مجلس الحكومة قد صادق، أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تروم تحسين الأوضاع المهنية للأطباء والأطر الصحية وتقنيي الصحة.
