عقدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الثلاثاء 30 غشت، اجتماعا مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، رفقة عدد من ممثلي الجمعيات والفيدراليات الأعضاء فيها، لإعطاء انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة، بانخراط جميع الفاعلين الرئيسيين ومهنيي القطاع.
وحسب بلاغ لوزارة السياحة، فقد عرف اللقاء حضر كل من المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد براكاد.
ويندرج إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع بشكل جماعي، يفيد البلاغ، في إطار رؤية مضاعفة عدد السياح الذين يزورون البلاد بحلول سنة 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح، وفي هذا السياق سترتكز استراتيجية القطاع على ثلاثة محاور رئيسية، تتجلى في تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، ملائمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، وأخيرا تحفيز الاستثمار العمومي/الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.
وخلال افتتاح أشغال الجلسة، توقفت عمور أولا عند الظرفية والتوقعات الإيجابية لقطاع السياحة، وكذا الإنجازات التي تحققت خلال موسم الصيف، والتي تؤكد الانتعاش المستمر الذي يحققه القطاع في أفق العودة إلى المستويات المسجلة خلال سنة 2019.
وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز هذه الدينامية وتقويتها، من أجل تسريع وتيرة استعادة القطاع لأدائه المسجل خلال سنة 2019، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه قد تم بالفعل وضع خطة قوية من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية في مجال النقل الجوي على المدى القصير نحو المملكة، الترويج للوجهة لدى منظمي الرحلات السياحية وتعزيز الصورة الإيجابية للوجهة لدى السياح الأجانب.
من جانبه، عبر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، حميد بن الطاهر، كما جميع المهنيين، عن تهانيه وسعادته بالانتعاش الذي يشهده القطاع، والذي انعكس جليا على جميع مكوناته، كما أعرب عن ارتياحه للنتائج التي سجلت خلال هذا الصيف، ودعا جميع الشركاء في قطاع السياحة، من القطاعين العام والخاص، إلى مضاعفة جهودهم حتى يعود هذا الانتعاش بالفائدة على جميع مناطق المملكة بشكل عادل.
وشكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم المرحلة الأولى للتشخيص، والذي تبين الدروس الرئيسية المستخلصة منه مدى التحولات الكبيرة الحاصلة في مجال الطلب والتي تستدعي إجراء تعديل وتطوير حقيقي للعرض السياحي. كما كان اللقاء فرصة أيضا لمراجعة المقترحات قصيرة ومتوسطة المدى التي قدمتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة من أجل إنعاش قطاع السياحة.
وشددت عمور، في هذا السياق، على أهمية وجود خارطة طريق استراتيجية منسقة وتتماشى مع أولويات المهنيين وكذا الأولويات التي وضعتها الوزارة، كما أشارت إلى الحاجة الماسة إلى تغيير نموذج الحكامة المعتمد داخل القطاع، بإدخال ودمج الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وبناء نقاط الالتقاء على المستوى المجالي والترابي.
هذا وسيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تنظيم العديد من ورشات العمل موزعة على حسب المواضيع، وذلك بمشاركة ممثلين عن المهنيين في القطاع الخاص من أجل تحسين وتطوير الأهداف وكذا البرامج التنفيذية الخاصة بكل مجالات القطاع السياحي، كل ذلك بغية استهداف المجالات والمشاريع ذات أولوية.
يشار أن قطاع السياحة يساهم بشكل رئيسي في اقتصاد المملكة بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 550 ألف منصب شغل ووظيفة مباشرة، ومطلوب في السياق الحالي الذي يعرف تحديات تفرضها الوضعية الدولية أن يلعب دورا أقوى في الاتجاه الذي تم تسطيره في تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، يضيف بلاغ الوزارة.
