وعيا منها بأهمية إصلاح نظام التربية والتكوين، ودورها في تحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، سطرت الحكومة المغربية برامج وأوراش كبرى من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك وفق ما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023.
في هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تنزيل خارطة طريق لإصلاح المنظومة التعليمية خلال الفترة 2022-2026، والتي تهدف إلى خفض نسبة الهدر المدرسي بمقدار الثلث، وزيادة معدل تمكين المتعلمين من الكفايات الأساسية إلى 70 في المائة بدل المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 30 في المائة، وتوفير بيئة مناسبة وشروط ملائمة للمشاركة والنجاح داخل المدارس، من خلال مضاعفة نسبة المستفيدين من الأنشطة المندمجة، التي تشمل الأنشطة الفنية والرياضية والثقافية والاستطلاعية، التي يقوم بها التلاميذ داخل المدرسة أو خارجها، إذ تتجاوز النسبة المسجلة حاليا للمستفيدين 25 في المائة من الأطفال المتمدرسين، هذا بالإضافة إلى مضاعفة عدد المستفيدين من خدمات النقل والإطعام المدرسيين بشراكة مع الجماعات الترابية.
ولبلوغ هذه الغايات، ترتكز خطة إصلاح التعليم الحكومية على الرفع من جاذبية مهنة التدريس، عبر توفير الشروط الفضلى للممارسة داخل المؤسسات التعليمية، وتحسين الإطار القانوني بإحداث نظام أساسي جديد وموحد لهيئة التدريس، منبثق عن الحوار الاجتماعي القطاعي.
كما تهدف هذه الخطة إلى النهوض بالكفايات الخاصة بالأساتذة عبر ضمان تكوين أساسي جيد ومستمر، إضافة إلى تحسين جودة الإجازات في التربيةـ حيث تم في هذا الصدد وضع برنامج يروم مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق سنة 2027، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وسيرصد له غلاف مالي يقدر بـ4 ملايير درهم، على مدى 5 سنوات، منها 583 مليون درهم برسم الدخول المدرسي 2022-2023.
ومن جهة أخرى، تهدف خارطة الطريق إلى تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، وضمان جودته، لتهيئ المتعلمين لمرحلة التعليم الابتدائي، عبر إحداث حوالي 4000 وحدة في السنة لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، خاصة في العالم القروي، فضلا عن تمكين المربيات والمربيين في هذا المستوى الدراسي من تكوين جيد.
وتعد تنمية الرأسمال البشري في مجال التربية والتكوين أحد دعامات البرنامج الحكومي، حيث وضعت الحكومة تصورا متكاملا يهدف إلى إنجاح مدرسة تكافؤ الفرص، وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمداخل أساسية لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد، وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي، والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها العالم اليوم.
