تعتزم الحكومة المغربية، بقيادة عزيز أخنوش، تنزيل برامج إصلاحية كبرى في مجال الصحة، حيث كشفت، في مذكرة تأطيرية حول إعداد مشروع قانون المالية 2023، أنها ستعمل على توفير الموارد الضرورية لضمان تنزيل هذا الورش الهام، واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان التوازن المالي لمختلف الأنظمة الصحية، واستفادة المواطنين من مختلف خدمات التغطية الصحية وفي أحسن الظروف.
وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد، ستعمل الحكومة خلال السنة المقبلة على تنزيل تعميم التعويضات العائلية وفق برنامج محدد، وسيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس، وسيتم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية السابقة.
وفي هذا الإطار، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية كذلك، ستعمل الحكومة على التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وستواصل الحكومة تأهيل القطاع الصحي، عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، خاصة من خلال تأهيل العرض الصحي، وذلك بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، هذا إلى جانب تعزيز حكامة المنظومة الصحية عبر إحداث المجموعات الصحية الترابية، والهيئة العليا للصحة، ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية، ووكالة للدم ومشتقاته.
ونظرا للدور المحوري الذي يلعبه العنصر البشري في إصلاح المنظومة الصحية، ستعمل الحكومة على إخراج قانون الوظيفة الصحية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بـ2,2 مليار درهم على مدى سنتين، وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت، منذ تنصيبها، على التنزيل الفعلي لمحاور ورش تعميم الحماية الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الذي قطعت الحكومة أشواطا مهمة في مسار تنزيله وتعميمه، ليشمل كافة الفئات الاجتماعية، وهكذا ستعمل خلال الأشهر المقبلة من السنة الجارية على استكمال هذا الورش، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى القانوني والمالي والتقني، من أجل ضمان انتقال المستفيدين حاليا من نظام “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك نهاية سنة 2022، تجسيدا للتعليمات الملكية السامية.
كما أطلقت الحكومة برنامجا لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030، يروم الارتقاء بمستوى التأطير الطبي ليتجاوز العتبة التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة، أي ليبلغ معدل 24 إطارا لكل 10 آلاف نسمة، في أفق سنة 2025، ثم تحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد، خلال سنة 2030 بدل 2035، بالوصول إلى 45 إطارا لكل 10 آلاف نسمة، ولبلوغ هذه الأهداف، سيتم الرفع من أعداد الأطر الطبية من 68 ألف سنة 2022 إلى حوالي 94 ألف سنة 2025، و177 ألف في أفق سنة 2030.
وتبلغ كلفة هذا البرنامج حوالي 3 ملايير درهم، تشمل توسيع قاعدة طلبة الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، ومهن التمريض، وتقنيات الصحة، وإحداث 3 كليات للطب والصيدلة، وكذا توظيف حوالي 4600 مؤطر جديد في أفق سنة 2030.
ولمواكبة هذا البرنامج وتوسيع العرض الصحي، سيتم إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.
