أولت الحكومة، بقيادة عزيز أخنوش، أهمية كبرى للمرأة المغربية، حيث كشفت، في مذكرة تأطيرية حول إعداد قانون المالية 2023، على أنها ستعمل، إلى جانب مختلف الفاعلين، على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، فضلا عن معالجة الاختلالات والسلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الخطوة تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي أكد فيها على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات، وعلى النهوض بوضعيتها وفتح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.
كما ستعمل الحكومة، حسب ما جاء في الوثيقة، الموجهة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، (ستعمل) على تعميم محاكم الأسرة على كافة التراب الوطني، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
من جهة ثانية، سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة، عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي “أوراش” و”فرصة” ومختلف الاستراتيجيات القطاعية، وتمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بضعف التكوين، والفوارق المتعلقة بالأجور، وصعوبة الجمع بين العمل والأشغال المنزلية، وتفشي ظاهرة العنف.
