ثمنت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، مضامين منشور رئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون مالية 2023، التي استعرض من خلاله أبرز الإصلاحات التي ستقوم الحكومة بتنزيلها خلال السنة المقبلة، والتي تهم مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصناعية والبيئية.
وسجلت المنظمة، في قراءة لمضامين الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة، المتعلقة بأولويات مشروع قانون المالية للسنة 2023، ارتياحها لمواصلة الحكومة استكمال أوراشها الإصلاحية والتنموية، وتنزيل المشاريع المهيكلة والالتزامات التي انخرطت فيها تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وانسجاما مع مخرجات النموذج التنموي الجديد لبلادنا، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة.
وأكد المحاسبون التجمعيون أن الحكومة تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، من خلال السعي إلى الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المدرجة في برنامجها الحكومة، وذلك لوضع أسس الانتقال النوعي والهيكلي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويأتي على رأس هذه الالتزامات تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
كما أن الحكومة حريصة كل الحرص على المضي قدما في تنزيل الإصلاحات المهيكلة الأخرى، وعلى الرفع من وتيرتها ومن التقائيتها، ويتعلق الأمر بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وإصلاح منظومة التربية والتكوين، والتقدم في تكريس العدالة المجالية عبر تعزيز الجهوية ورقمنتها، وتحسين الحكامة، إلى جانب إنعاش الاستثمار من خلال تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، ودعم المقاولات والمنتوج الوطني، هو ما يشير به المحاسبون التجمعيون، في القراءة ذاتها.
وأشاد المحاسبون التجمعيون بتركيز الحكومة، في مشروع قانون المالية 2023، على مواصلة تنزيل أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مجموعة من المشاريع الإصلاحية المتعلقة بالصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والسكن والشغل ودعم المقاولة والنهوض بوضعية المرأة.
وعلى مستوى الصحة، أثنت منظمة المحاسبين على توجيهات رئيس الحكومة من أجل تعميم التعويضات العائلية، والإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد، ناهيك عن تأهيل العرض الصحي بمواصلة إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمنة الخدمات الصحية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية، وتفعيل برنامج تعزيز الموارد البشرية.
كما ثمنت المنظمة مواصلة تنزيل الحكومة لخارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية خلال الفترة 2022-2026، والشروع في تنزيل برنامج مضاعفة عدد طلبة سلكي إجازة التربية لأزيد من 5 مرات في أفق سنة 2027، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق باعتماد مقاربة جديدة للدعم تروم استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، مع إعداد مخطط عمل وطني مندمج للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومواصلة برامج الحكومة في مجال التشغيل، وإصلاح منظومة التقاعد.
وأشادت أيضا بالنهوض بوضعية المرأة في مشروع قانون المالية 2023، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الذكرى 23 من عيد العرش المجيد، حيث سيتم تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، كما سيتم تكثيف الجهود للرفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر.
وثمنت منظمة المحاسبين التجمعيين اهتمام الحكومة في مشروعها بإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، من خلال تنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق للاستثمار، وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي، ويأتي ذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية بتسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.
ونوهت المنظمة بمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية، ومواصلة دعم مجهود الاستثمار العمومي، وتعزيز السيادة الوطنية الغذائية، وتنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، مع تكريس العدالة المجالية، وتكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية وترشيد النفقات العمومية.
