أكد محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن ميثاق الاستثمار الجديد، يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال الجزولي، خلال تقديمه في اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ترأسه محمد شوكي رئيس اللجنة، خصص لمناقشة مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، أن هذا النص الجديد مكن من تجاوز الجمود الذي عرفه مشروع الميثاق الجديد للإستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، تم خلالها إعداد أكثر من 65 صيغة، مبرزا أنه نتيجة عمل مشترك لكل مكونات الحكومة، في إطار الحكامة الجيدة التي تدعو لها منذ تعيينها.
وأضاف أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.
وسجل الوزير أن الميثاق الجديد يشمل كل الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، فضلا عن كونه موجها لجميع المستثمرين المغاربة والأجانب، وفي جميع جهات المملكة بلا استثناء، موضحا أن أحكام هذا القانون الإطار لا تطبق على مشاريع الاستثمار المنجزة في القطاع الفلاحي التي تبقى خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية عليها.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذا القانون الإطار يكمن في عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق 2035، مؤكدا أن هناك إرادة ليبلغ الاستثمار الخاص، الذي لا يتجاوز حاليا ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وفقا لمضامين النموذج التنموي الجديد.
ولتحقيق هذا الطموح، أورد المسؤول الحكومي أن ميثاق الاستثمار الجديد يهدف بالأساس إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل.
كما يهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وحضور المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، فضلا عن تشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
ولبلوغ هذه الأهداف، شدد الجزولي على أن الميثاق يطرح إطارا شفافا ومحفزا للمستثمرين يرتكز على ثلاثة محاور هي خلق أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، واتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال، وكذا تعزيز حكامة موحدة ولامركزية حول اللجنة الوطنية للاستثمارات، مبرزا أن هذه اللجنة تتمتع باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون تحت رئاسة رئيس الحكومة.
واستطرد قائلا، إن هذه اللجنة ستكون مسؤولة على الموافقة على اتفاقيات الاستثمار، وتقييم فعالية أنظمة الدعم، والبت في الطابع الاستراتيجي لمشاريع الاستثمار، وتتبع تفعيل أحكام هذا القانون-الإطار والنصوص المتخذة لتطبيقه، ورصد تنفيذ أحكامه، فضلا عن اقتراح أي تدبير من شأنه تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية المملكة.
