أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشافقي، أن إدماج بعض موظفي القطاع في إطار متصرف تربوي يبقى إجراء انتقاليا للوزارة، لضرورة ملاءمة إطارهم مع مهامهم.
ويتعلق الأمر بالملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد، الذين استفسر البرلماني التجمعي عن وضعيتهم، مستنكرا إقصاءهم من الاستفادة من تغيير الإطار واجتياز عدد من المباريات التي تنظمها الوزارة والحرمان من الترقية لخارج السلم.
وفي رد بنموسى، قال إن إحداث إطار المتصرفين التربويين من طرف الوزارة يدخل في إطار توجيهاتها الرامية إلى الارتقاء بالقيادة التربوية بالمؤسسة التعليمية بنجاح، والتخرج منه بنجاح، إلى أنه سيتم في مرحلة مقبلة.
وأفاد أن إدماج هؤلاء الموظفين في إطار المتصرف التربوي يجد سنده القانوني في عدة عناصر أهمها توفرهم على خبرة وتجربة في مجال الإدارة التربوية، وخضوعهم لانتقاء مسبق بناء على ملفات الترشيح التي يتقدمون بها، وخضوعهم كذلك لتكوين نظري وميداني مصاحب لمدة سنة، ينتهي بإقرارهم في المنصب أو عدم إقرارهم فيه.
وأكد الوزير أنه لا يمكن مقارنة أو قياس الوضعية التي يوجد فيها المزاولون لمهام الإدارة التربوية مع الموظفين المزاولين للمناصب العليا ومناصب المسؤولية الإدارية لاختلاف مسطرة الترشيح والإقرار في المنصب بينهما، ولكون المهام والأدوار التربوية بالمؤسسات التعليمية تختلف عن المهام المنوطة بالموظفين المزاولين لمهام المسؤولية بالإدارة.
وأفاد أن مهام الإدارة التربوية أصبحت محصورة على الأساتذة دون غيرهم، في حين أن مهام المسؤولية مفتوحة في وجه الجميع، “لأن هدف الوزارة من إقرار إطار متصرف تربوي هو خلق قيادة تربوية بالمؤسسات التعليمية، قادرة على التنزيل الأمثل لمضامين الإصلاح التربوي والقانون الإطار، ووضعت لولوج هذا الإطار شروطا خاصة في النصوص القانونية تستجيب للمهام المنوطة به وتستقطب أفضل الكفاءات لها، وأقرت نظاما للتكوين من شأنه تأهيل ومد الأطر المقبلة عليه بالقدرات والمهارات اللازمة لتدبير المؤسسات التعليمية وفق أفضل الممارسات”، حسب تعبير الوزير.
وبناء عليه، واعتبارا لهذا الاختلاف بين الوضعيتين، أكد بنموسى أنه من غير الممكن إدماج المسؤولين في إطار تربوي، على أنه بمقدور أطر الإدارة الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، المتوفرين على أقدمية أربع سنوات على الأقل في الدرجة الموازية لدرجتهم الأصلية، التعيين في إطار متصرف تربوي، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2016، وذلك وفق ما تم إقراره في المرسوم رقم 2.22.69 يتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) الذي صادقت عليه الحكومة خلال مجلسها الحكومي المنعقد بتاريخ 10 فبراير 2022 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
