دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه وتكريس التربية على ترشيد استعمال الماء.
وفي هذا الصدد، قال عابد بادل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء، حول الإجراءات الحكومية لمعالجة قضايا الماء، إن بلادنا نهجت فيما سبق مخططات واستراتيجيات لتوفير حاجيات الماء والحفاظ على الموارد المائية، مضيفا “إلا أنها تبقى في نظرنا غير كافية خاصة في ظل التقلبات المناخية المفاجئة من توالي سنوات الجفاف وشح التساقطات المطرية فلولا سياسة إنشاء السدود التي نهجتها بلادنا منذ عقود بفضل حنكة المغفور له الملك الحسن الثاني قدس الله روحه لكان الوضع أسوء بكثير مما هو عليه اليوم”.
وتابع: “أمام هذا الوضع المقلق، لابد أن ننوه بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة إلى حدود اللحظة سواء من خلال تكثيف حملات التوعية والتحسيس لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية على اعتبار أن الحفاظ على مواردنا المائية يندرج ضمن مسؤوليتنا جميعا، أو من خلال ضمان تزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية القائمة ومواصلة إنجاز سدود تلية وسدود صغرى وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه المعالجة”.
كل هاته الإجراءات وغيرها، يضيف عابد بادل، ستمكن من التخفيف من حدة الأزمة إلا أنها تبقى غير كافية مما يتطلب تبني حلول بديلة خاصة في المجال الفلاحي عبر الاعتماد على تحلية المياه بشكل كبير وعلى تقنيات الري المتقدمة.
ودعا باسم الفريق إلى تبني سياسة مائية تتوخى تنويع وتعدد مصادر المياه وابتكار أساليب جديدة لتوفير الماء بشكل مستعجل بالجهات الأكثر تضررا كجهة الدار سطات التي تعرف نقصا كبيرا خصوصا بمنطقة أولاد حريز ودكالة وشتوكة التي عرفت في الآونة الأخيرة ندرة في مياه السقي الشيء الذي انعكس سلبا على الأنشطة الفلاحية بتلك المناطق التي تشكل مصدر عيش للعديد من الأسر ومحرك أساسي للأنشطة الفلاحية والاقتصادية ببلادنا.
وأضاف: “مما يتطلب التسريع من وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء لتجاوز هاته الإشكالية، وبنفس الحدة تعرف مجموعة من الأقاليم خصاصا في المياه بشتى استعمالاتها تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة كإقليم وزان، وللتخفيف من تداعيات هذا الخصاص”.
ودعا كذلك باسم الفريق إلى تكريس التربية على ترشيد استعمال الماء وتحقيق المساواة في توزيعه والجودة في استغلاله مع اعتماد مخططات جهوية لإدارة الموارد المائية على مستوى كل جهة لتمكينها من رصد التحديات التي تواجهها حاليا ومستقبليا مع تكييف مخزونها المائي مع حاجيات الاستغلال.
