قال مصطفى مشارك المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار إن الحكومة تمتلك إرادة سياسية واضحة للنهوض بوضعية المدرسة العمومية، ذلك عبر البرامج والموارد المالية المهمة التي خصصت لها.
واعتبر مشترك خلال تعقيب له أمس الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، أن المدرسة العمومية لازالت عاجزة إلى حد كبير في لعب دورها المزدوج المتمثل في نقل المعرفة والارتقاء الاجتماعي مما يجعل العديد من المواطنين يفقدون الثقة نسبيا في عطائها عبر لجوئهم للتعليم الخصوصي.
ودعا المستشار البرلماني إلى إعادة الثقة للمدرسة العمومية عبر اعتماد تغيير جذري في الأسلوب واتخاذ إجراءات قوية، قد تكون مكلفة لكنها واقعية، تهدف إلى تحسين أداء المدرسة العمومية.
وأكد المتحدث ذاته أن خارطة الطريق المتخذة للنهوض بالمدرسة العمومية لن تتأتى إلا بتأهيل المدارس وجعلها فضاء مناسبا للتعلم، خاصة في الوسط القروي، لا سيما لفائدة الفتيات القرويات، كما دعا إلى ضرورة الارتقاء بمهنة المدرس وتجويد أدائه بتوفير تكوين أساسي ومستمر ذي جودة عبر كليات علوم التربية وانتهاء بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مع تعزيز تكوينهم الميداني.
في هذا الإطار، نوه المتحدث ذاته، بتخصيص الحكومة 4 مليار درهم للمناهج في إطار برنامج متكامل يستفيد منه الأساتذة بأهداف محددة وغلاف مالي كاف، حيث سيمكن هذا البرنامج من تكوين 50000 طالب في أفق 2026.
وشدد مشارك، في الاتجاه ذاته، على أهمية الجامعة وأدوارها الأساسية في كونها فضاء يعكس توجهات شباب المستقبل وانتظاراتهم، مما يمكنهم من تطوير مهاراتهم لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً على أن الجامعة المغربية هي الأخرى تتخبط، إذ أنها غير قادرة على تجاوز الأعطاب التي تعرقل تقدم التعليم العالي.
وذكّر بوجود هوة كبيرة بين التكوين في السلك الثانوي التأهيلي والسلك الجامعي فيما يخص لغات التكوين، وضعف تأطير البحوث الجامعية نظرا للخصاص في أساتذة التعليم العالي، فضلا عن وجود تخصصات بسلكي الإجازة والماستر لا تمكن خريجيها من ولوج سوق الشغل سواء بالقطاع العام أو الخاص.
ولتجاوز هذا الوضع، يوضح مشارك، أنه لابد من إخراج النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين لتحسين وضعيتهم وفق قواعد تؤسس لإرساء مسار للتدرج والترقي المهني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، مع ضرورة تعزيز جاذبية مؤسسات التعليم العالي، وتحسين جودته، وتعميم المنح الجامعية.
كما دعا مشارك إلى تشجيع تطوير التكوين المهني وخلق مسالك مشتركة بينه وبين الجامعات وإضفاء الطابع الجهوي على عرض التكوين المهني.
واسترسل مشارك قائلاً “إن أي مشروع إصلاحي لمنظومة التعليم ببلادنا لا يتطلب فقط تخصيص موارد مالية مهمة بل يتقضي كذلك اتخاذ قرارات صعبة وجريئة قد تكون لها كلفة سياسية، مدركون لها ومستعدون لها”.
ونوه المتحدث ذاته، بشجاعة الحكومة لاتخاذها قرارات تخدم مصلحة الوطن وتشكل ركائز إصلاح التعليم كل ذلك من أجل ضمان مستقبل تعليمي لأجيال في مدرسة صانعة للتميز وجامعة مشجعة على البحث العلمي ومراكز للتكوين المهني تستجيب لتطلعات المقاولة الوطنية.
