أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت في إطار تعزيز العرض المدرسي، وتحسين شروط التعلم والعمل المرتبطة بالمؤسسات التربوية، ببرمجة غلاف مالي يبلغ 2,3 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2022، سيهم بناء ما يقرب من 230 مؤسسة جديدة منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية.
وأضاف رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أن الحكومة، تعتزم توسيع شبكات المدارس الجماعاتية البالغ عددها اليوم 226 مدرسة يستفيد منها 60.000 تلميذ وتلميذة، لبلوغ طموح إحداث 250 مدرسة جماعاتية أخرى خلال الخمس سنوات المقبلة بعد النتائج المشجعة التي أظهرها تقييم أثر هذا النموذج فيما يخص مكتسبات الأطفال وانخراط الأساتذة.
وأشار أيضا إلى أنه تم إطلاق برنامج للتدخل الاستعجالي لوضع برامج جهوية وإقليمية لتنفيذ مخططات لتأهيل المؤسسات قبل الدخول المدرسي المقبل وتأهيل الباقي في السنة اللاحقة. حيث تم في هذا الصدد توقيع اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة من أجل الإشراف المنتدب على تنفيذ مشاريع بناء وتأهيل المؤسسات التعليمية.
وأوضح أخنوش أن هذا الإجراء سيمكن من تخفيف عبء تدبير هذه المشاريع على المسؤولين التعليميين المحليين والإقليميين والجهويين مما يمكنهم من التركيز أكثر على قيادة وتدبير التعليم والتعلم.
وبرسم سنة 2022، يضيف أخنوش، سيتم تخصيص 44 مليون درهم لدعم الرياضة المدرسية يتم توجيها لتأهيل البنيات الرياضية بالمدارس وإنشاء 250 مركز رياضي بالمؤسسات الابتدائية التي لا تتوفر على هذه المراكز وإرساء مسار “رياضة ودراسة” بـ 75 مؤسسة. ويستفيد 5000 تلميذ من المسلك.
أما فيما يخص تطوير الرقمنة والربط بشبكة الإنترنت، أوضح أخنوش أن الحكومة تهدف إلى تعميم الإنترنت في 90 في المائة من المدارس في إطار تصور متكامل يعزز المنظومة المعلوماتية في قطاع التعليم عن طريق تجديد المعدات وتوسعة نظام مسار.
وفيما يخص اللغة الأمازيغية، أكد رئيس الحكومة أن العمل جار على متابعة تعميم تدريسها حيث سيبلغ عدد المدارس حوالي 1,941 مدرسة ابتدائية سنة 2022، مع التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة والمفتشين وأطر الإدارة التربوية في اللغة الأمازيغية.
