قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة الحالية بذلت العديد من المجهودات لاستباق تنزيل هذا التصور الإصلاحي الطموح، استجابة لمختلف القضايا الملحة لمنظومتنا التعليمية وخدمة للمصالح العليا للتلميذ والأستاذ والمؤسسة التربوية.
وأضاف أخنوش رئيس الحكومة في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، أنه من أجل تزويد المنظومة التربوية بالوسائل اللازمة لتحقيق هذه التحولات، فقد عرف المجهود الميزانياتي انتقالا ملحوظا.
وأوضح أن الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برسم السنة المالية 2022، تقدر بـ 62 مليار و451 مليون درهم تتوزع على حوالي 56 مليار درهم مخصصة للتسيير وأزيد من 11 مليار درهم موجهة للاستثمار، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في الميزانية المرصودة للقطاع، مقارنة بالسنة المالية 2021، أي بزيادة تقدر بحوالي 3 ملايير و600 مليون درهم.
وأشار إلى أن “تخصيص موارد مالية إضافية، سيمكن بلا شك من تعزيز الاهتمام بالتدابير ذات الأثر الكبير على القطاع، خاصة ما يتعلق منها بتوسيع العرض المدرسي وتحسين الجودة والدعم الاجتماعي لأبنائنا”.
ففيما يتعلق بتعميم التعليم الأولي وضمان جودته، يضيف أخنوش، فقد تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات للشراكة حول تطوير وتعميم هذا النمط الدراسي، وقعت هذه الاتفاقيات مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي ووزارة المالية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وتهدف هذه الاتفاقيات، وفق رئيس الحكومة، إلى العمل على الرفع من معدل التمدرس في التعليم الأولي من 72,5% المسجلة في موسم 2020-2021 إلى 79% نهاية 2022، خاصة في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع تنزيل منظومة مندمجة ومتكاملة لتكوين المربيات والمربين وتقوية قدراتهم المهنية والرقي بأدائهم والحرص على انتقاء المتوفرين على الأهلية لمزاولة المهنة، وتوفير الأدوات التعليمية والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الملائمة التي تراعي خصوصية هذا النمط من التعليم.
ولمحاربة الهدر المدرسي، أوضح أخنوش أنه يتم تركيز الجهود على توسيع البنية التحتية المدرسية وتقريبها من المستفيدين وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي لمواجهة المعوقات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون ولوج المدرسة أو متابعة التمدرس.
وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن حوالي 3 ملايين و700 ألف تلميذ وتلميذة، استفادوا من المبادرة الملكية “مليون محفظة” خلال الموسم الدراسي 2021 -2022، كما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج “تيسير” 2 مليون و500 ألف من التلاميذ.
وأشار كذلك إلى أنه تم كذلك إطلاق برنامج وطني للدعم التربوي يهدف للوقاية من الهدر المدرسي من خلال مخططات جهوية وإقليمية للدعم التربوي تستخدم منهجية جديدة للتدريس تواكب كل تلميذ حسب مستواه.
وأكد على أنها تجربة أثبتت فاعليتها في العديد من الدول ويجرى تجريبها حاليا مع 10.000 تلميذ على أساس تعميمها لتشمل 100.000 تلميذ بداية من السنة الدراسية المقبلة. فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ للوقاية من الهدر المدرسي وإرجاع المنقطعين ومواكبتهم لمتابعة الدراسة أو تسجيلهم في التعليم غير النظامي.
وشدد أخنوش على أن الحكومة ستواصل في نفس هذا السياق، بذل المزيد من الجهود للعناية بالجانب الاجتماعي المواكب للعملية التعليمية، خصوصا ما يتعلق بتجويد حكامة الداخليات والمطاعم المدرسية، إضافة إلى توسيع شبكات النقل المدرسي. وهي الجوانب التي من شأنها تحفيز التلاميذ وتحسين أدائهم الدراسي، خاصة بالعالم القروي.
ومن جانب آخر، يضيف أخنوش، تنكب الوزارة على تجديد المنهاج المدرسي في سلك الإعدادي وتكوين 35.716 إطارا تربويا (مفتشون ومديرو المؤسسات وأساتذة) من أجل مواكبة هذا التجديد، وسيتم كذلك القيام بإصلاح شامل للدعم المدرسي والامتحانات وذلك من خلال ميزانية بـ 120 مليون درهم خصص منها 10,5 مليون درهم لتحسين برامج التوجيه وتخصص 10 ملايين أخرى لاستعمال التكنولوجيا، مشيرا أيضا إلى أنه لتشجيع التفتح الثقافي للتلاميذ، تم تخصيص 250 مليون درهم للحياة المدرسية برسم سنة 2021 -2022.
