استعرض راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أمس الخميس بباكو عاصمة أذربيجان، أبرز المعضلات التي تتخبط فيها دول الانحياز، ومن ضمنها المغرب، والتي تستدعي حسبه البحث عن حلول لتجاوزها.
وقال الطالبي العلمي، في معرض كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول للشبكة البرلمانية لدول حركة عدم الانحياز، إن الدول الأعضاء في الحركة تواجه تحديات “عظيمة” تزيد من حدتها “عولمة النزاعات والأزمات”، ومعضلات الإرهاب والنزوح والاختلالات المناخية، والنقص الحاد في الموارد الغذائية، والارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الطاقية.
وأشاد الطالبي العلمي باختيار المؤتمر لمحور “تعزيز دور البرلمانيات الوطنية في النهوض بالسلم العالمي والتنمية المستدامة”، ما يجسد انشغاله كمسؤول برلماني وباقي أعضاء مجموعته البرلمانية بالموضوع، والمبادرة لاقتراح حلول بديلة للمشاكل التي يواجهها العالم اليوم، باعتماد خطابات سياسية ملاءمة لحجم التحديات الحالية.
ومن المعضلات التي عددها الطالبي العلمي في حديثه أن بلدان عدم الانحياز تملك أكبر احتياطي من الطاقة والمعادن، وتقع تحت سيادتها أكبر نسبة من الأراضي القابلة للزراعة، لكنها في المقابل تجسد أعلى مؤشرات الجوع، والفقر، وضعف التمدرس وضعف الربط الشبكاتي بالماء والكهرباء والبنيات التحتية.
وكشف رئيس مجلس النواب أن أغلب النزاعات المسلحة تقع ببلدان عدم الانحياز، مما يعيق التنمية ويخلق أجيالا مصدومة بالعنف، كما أن الدول تشكل أكثر من نصف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلا أن لا تأثير لها في القرار الدولي، كما أن هذه الدول لم تستفد بالشكل المطلوب من الثورات التكنولوجية، وإن كانت تدفع ثمن انبعاثات الغازات التي تسببها دول أخرى من خلال الاختلالات المناخية والتصحر واندثار الغطاء الغابوي.
“يتطلب الجواب على هذه التحديات، وتجاوز هذه المفارقات، رؤية جديدة، ومقاربات مبتكِرة من جانبنا”، يعلن الطالبي العلمي، قبل أن يردف: “يجب إعطاء مضمون جديد لترافعنا كبرلمانات في الإطارات متعددة الأطراف، بخطاب محتواه الدفاع عن السلم، وعن دمقرطة العلاقات الدولية، وعن الاستفادة العادلة من ثروات الأرض، وعن استقلال قرارات بلدان عدم الانحياز، وعن حقها في اكتساب التكنولوجيات، وفي التوظيف الأمثل لثرواتها… من أجل العدالة المناخية لبلداننا، ومن أجل تجارة دولية متوازنة”.
وأقر الطالبي العلمي كذلك بضرورة الترافع عن التعاون والتضامن بين بلدان الانحياز، مع احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام الوحدة الترابية لكافة الأعضاء، حيت اعتبر أن انهيار الأنظمة السياسية والانفصال يؤدي للإرهاب والتعصب والأزمات.
“لا تقدم ولا بناء مؤسساتي دون سلم وأمن، ودون حدود آمنة بين الدول وحيث تزدهر التجارة والأعمال والمبادلات وتنقل الأشخاص، إن المستقبل لنا إذا نحن تمسكنا بعقيدة التعاون والتضامن والسلم والاحترام المتبادل، وإذا ما نحن نجحنا في الوقاية من الأزمات وتسويتها، وسنواصل في المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدفاع على هذه العقيدة “، حسب تعبيره.
