دعا فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء إلى إخراج الأراضي السلالية من وضعية الجمود، وأيضا المساهمة في الاستثمار.
وفي هذا الصدد، أشاد جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير الداخلية حول الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، باستراتيجية الوزارة لإشراك الأراضي السلالية في التنمية سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي، ذلك أن هذه الأراضي تستغل مباشرة من طرف ذوي الحقوق، أفراد الجماعات السلالية في مجالات متعددة أهمها الرعي والفلاحة واسلكن وجزء بسيط منها موجه للتنمية الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص استغلال المقالع والمعادن والاستغلال الغابوي ذات الطابع المعيشي.
ونوّه باسم الفريق بما تضمنه الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 12 أكتوبر 2018، أمام مجلسي البرلمان، والذي دعا فيه إلى إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، والحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية وربط عملية التمليك بالإنجاز الفعلي للمشروع.
وأشاد كذلك بمستوى التطور الكبير الذي عرفته هذه الأراضي على مستوى التسيير والاستثمار، وكذا الحماية القانونية، مردفا “فبعد أن كانت الظهائر القديمة متضمنة في طياتها إقصاء صريح للنساء، وتجميدا لوضعية هذه الأراضي، فإن القوانين الجديدة تضمنت مجموعة من المستجدات الجريئة، نذكر من بينهات تطريس العمل بمبدأ المساواة بين الجنسين، منح إمكانية التفويت للخواص، التنصيص على الشراكة أو المبادلة العقارية كوسيلتين من الوسائل الاستثمارية إلى جانب كل من الكراء والتفويت”.
وفي هذا السياق، أشار الهلالي إلى أن جهة مراكش آسفي تتوفر على امتداد جميع عمالاتها وأقاليمها على مساحات هامة من أراضي الجماعات السلالية، التي تكاد تهيمن على بنية رصيدها العقاري، كما يتواجد جزء هام منها بالدوائر السقوية مما يجعلها مستهدفة أكثر بعمليتي التمليك والثمين.
وأوضح أن هذه الوضعية تجعل من جهة مراكش آسفي عرضة للضرر من خلال الصعوبات التي تطرحها المساطر القانونية والإجراءات التنظيمية المتعلقة بتعبئة هذا الرصيد العقاري، إذ يعتبر دعامة أساسية تعول عليها هذه الجهة في تحقيق برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين شروط الاستثمار ومناخ الأعمال.
وأضاف أن فريق “الأحرار” واع بالأدوار التي تقوم بها الوزارة لإشراك هذا الوعاء العقاري المهم في التنمية، وبما توجهه من إشكالات صعبة، يطرحها النزاع حول هذا الوعاء بشجاعة وبمنطق تنموي خالص يحمي ذوي الحقوق، مطالبا بالإسراع في إخراج باقي النصوص التنظيمية المشار إليها في القوانين الجديدة باعتبارها المحرك الأساسي لهذا الوعاء والضامن للحقوق والمحرك الأساسي للدورة الاقتصادية في هذا الباب خصوصا وأن الحكومة في حاجة لوعاء عقاري كاف لإنجاز المشاريع المسطرة في البرنامج الحكومي.
