أكدت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية هو مرجع لالتقائية السياسات العمومية، مشددة على أهمية التقائية المشاريع والاستراتيجيات الحكومية لتحقيق نتائج ومردودية أفضل بكثير.
وفي هذا الإطار، نوّهت الغزالي في تعقيبها على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، على سؤالها في الموضوع، على تصور الحكومة على مستوى التقائية المشاريع، بحيث أنها في هيكلتها وضعت قطاع خاص بالالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مضيفة “وهذا في حد ذاته نقص عرفته التجارب الحكومية السابقة لأن مجموعة من المشاريع والاستراتيجيات تفتقد لهذه النقطة المحورية”.
وتابعت: “حيث نجد مثلا قطاعات في مجالات التنموية والاقتصادية عرفت تعدد تدخل القطاعات، وقطاعات تتدخل في نفس المشاريع، وبالتالي هذا مضيعة للوقت والمجهود ولاستراتيجية العمل”.
وفي هذا الصدد، ذكرت المستشارة البرلمانية بغياب جانب التقائية على مستوى الاستراتيجيات خصوصا في الجانب الاجتماعي ، مردفة: “حيث كنا نشهد تعدد الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين، على غرار التعاون الوطني وزارة التضامن ومحاربة الأمية وبعض البرامج الاجتماعية لبعض الوزارات القطاعات الوزارية التي كانت تتدخل بنفس الطريقة وبنفس المنهج وفي نفس المناطق”.
وفي نفس السياق، نوّهت الغزالي بالبرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي بين طريقة جديدة في التعاطي مع الجانب الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية، من خلال اعتماد الالتقائية، حيث يتم تحديد جماعات على أساس معيار حاجياتها من البنيات الأساسية، ليتم بعد ذلك التدخل بطريقة مندمجة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج حقق اليوم نجاحا مهما على مستوى تدخلاته.
وأشارت إلى أن هناك حاليا مجموعة من الاستراتيجيات الكبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وقد حققت نتائج مهمة، لكن إذا تحققت الالتقائية بين هذه الاستراتيجيات، ستكون المردودية والنتائج أفضل بكثير.
