دعت شيماء الزمزمي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الإثنين بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تحسين وضعية مرضى الإدمان على المخدرات.
وفي هذا الإطار، قالت المستشارة البرلمانية في تعقيبها على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إنه في ظل تفشي مجموعة من مظاهر الإدمان في صفوف الشباب وخاصة بالوسط المدرسي، وما تشكله هذه الظاهرة من مخاطر على الصحة الجسدية والنفسية للمدمنين وعلى أسرهم والمجتمع بشكل عام، لم تعد الحملات التحسيسية وحدها كافية للتصدي لهذه الأفة بل يجب التركيز بشكل كبير ومستعجل على المقاربة الصحية والإدماجية للمدمنين من خلال النهوض بأوضاعهم داخل مراكز العلاج.
وتابعت: “فباستثناء المستشفى العسكري محمد الخامس، نجد أن هذه المراكز قليلة على المستوى الوطني وتمركز غالبيتها في المدن الكبرى فهي تعرف مجموعة من الاختلالات التي تعيق قيامها بأهدافها المنشودة، حيث تعرف خصاصا مهولا في الأطر التمريضية والطبية ناهيك عن تدني خدمات النظافة إضافة إلى الاكتظاظ الذي تعرفه بعضها”.
وأكدت المتحدثة نفسها على أهمية العمل على بناء مراكز جديدة في إطار احترام المقاربة المجالية، على الأقل مركز متكامل لمعالجة الإدمان على مستوى كل جهة، لأن الإدمان واقع معاش يهدد المجتمع ويضاعف من معاناة أسر المرضى، وأيضا التركيز على إعادة تأهيل المراكز المخصصة للتكفل بالاضطرابات الإدمانية وطب الإدمان وتوسيع خدماتها لتشمل مختلف الخدمات الاجتماعية التي قد تكون هاته الفئة في حاجة ماسة لها لتمكينها من العناية اللازمة.
وشددت كذلك على ضرورة توفر هاته المراكز، العلاج النفسي للمستهدفين خصوصا الأطفال والمراهقين والشباب وضمان الرعاية والمواكبة البعدية لهاته الفئات، مع ضرورة فصل طب الإدمان عن الطب النفسي.
وفي نفس السياق، دعت الزمزمي، باسم فريق “الأحرار”، إلى الاعتراف بالإدمان بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية مع ضرورة العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية وتحيينه، بما سيمكن من توضيح طبيعة اضطرابات الإدمان والتحديد الدقيق لتصنيفاتها باعتبارها أمراضا تستدعي علاجات حتى تتمكن الأسر من ضمان علاج لأبنائها في أحسن دون أثقال كاهلها بمصاريف العلاج
